صالح: الرسوم الوقائية على الحديد جاءت بعد دراسات كثيرة

قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المبلغ المقرر استغلاله في مشروع "تمكين" هي منحة من الجانب الأوروبي ولكن شركة سيدر بريدج ستقوم بتصريفها، لافتا إلى أن المشروع يستهدف المواطنين الفقراء منعدمين المهارات بالإضافة إلى عدد من حاملي الشهادات المتوسطة، ولذلك تم الاستعانة بالمجتمع المدني لأنه هو الذي يصل إلى هذه الطبقة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الموسع أن المشروع يستهدف 150 ألف فقط في قطاع الصناعة، وباقي العدد يتم توجيهه إلى القطاعات الأخرى غير الصناعة، موضحا أن المشروع تم الإعلان عنه في 2 يوليو 2012، وتم تشغيل 492 فرد خلال شهر سبتمبر، وتم تعطيل المشروع نظرا للحالة السياسية السيئة التي نمر بها.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تخدم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن فرض الرسوم الوقائية على الحديد جاء على أساس شكاوى كثيرة جاءت من المنتجين مؤكدا أنه لا يصلح كوزير للصناعة إذا لم يصدر القرارات التي تحمي المنتجات المحلية، مشبرا إلى أن طن الحديد وصل سعره ف السابق إلى 10 آلاف جنيها، ولكن عقب قرار رسوم الإغراق ارتفع سعر الطن 200 جنيها فقط.
وأضاف أن زيادة الرسم على المستورد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية بقدر الزيادة في رسوم الإغراق، فقامت الوزراة بعمل دراسة حتى نضمن عدم خسارة بلد مصدر مثل تركيا وحفاظا على المنتجات المحلية.
وأعلن عن بدء الوزارة في تطبيق نظام الشباك الواحد؛ لأن الإجراءات التي يلقاها المستثمر لاستخراج الرخص روتينية وطويلة المدى وبها الكثير من الفساد وذلك رغبة من الوزارة في القضاء على الفساد.
وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون طن من الأرز تزيد على الحاجة المحلية، بالإضافة إلى السعي في عدم خسارة أسواقنا الخارجية، فقد أعلن عن بدء السماح بتصدير الأرز، مطالبا الفلاح بالانتظار لحين رفع الأسعار حتى يحقق مكاسب.
وأضاف أن الاستقرار السياسي في البلاد مرتبط باستقرار الاقتصاد بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي؛ حيث أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب يخافون دخول السوق المحلية.
وأكد أن أكثر آلية لحماية المستهلك من زيادة الأسعار المنافسة، لو حصل اتفاق سيدخل ضمن طائلة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، علاوة على إنتاجنا أكثر من استهلاكنا.
وأشار الوزير أن سيتم تشكيل للجنة لحل مشكلة توفير الطاقة على الرخص، وللتأكد من البيانات التى ترسلها الشركات لإثبات الأضرار من المستورد أنه خلال العام الماضى كانت الشركات تعمل بخسائر بعد زيادة أسعار الطاقة.
وأكد الوزير أن الاوضاع غير المستقرة سياسيا تؤثر على الاستثمارات وثقة المستثمرين باستقرار الأوضاع، ومن أهمها إعلان الدستور النهائى، وتشكيل البرلمان، حكومة جديدة، فلا يجب أن يكون الاختلاف أو الاتفاق مع الدستور الجديد إلا من خلال صناديق الانتخابات، وليس بالمليونيات.
وفى سياق متصل أكد الوزير أن ارتفاعات المبانى أمرها يتعلق بالأمن القومى ووزارة الدفاع وليس من اختصاص وزارة الصناعة ، وهناك بعض الحالات تفهمت القوات المسلحة حاجة الصناعة وتم السماح لها بارتفاعات معينة ، إلا أنه جارى دراسة ما يمكن أن نفعله للصناعات التى تحتاج إلى الارتفاعات.
Comment *