قوي سياسية بالمنيا: عدم تراجع مرسي عن قرارته وعناده سيضع مصر في "مأزق صعب"

أكدت قوي سياسية بالمنيا أن عدم تراجع الرئيس محمد مرسي عن قرارته وعناده وإصراره على التمسك بإعلانه الدستوري، سيضع مصر في "مأزق صعب".
وقالت حركات سياسية في بيان لها اليوم، الجمعة، "إن مرسي مازال ماضيا في عناده، على الرغم من خروج الملايين يوم الثلاثاء الماضي مطالبين بإسقاط هذا الإعلان الديكتاتوري، الذي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة لم تعرفها أعتى النظم السلطوية في العالم، مما يجعل على رأس مصر فرعونا جديدا في يده جميع السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية، إلا أن مرسي لم يستجب لتلك الأصوات التي طالبته بالتراجع لمصلحة الوطن، و تعمد إتباع سياسة التجاهل وإطلاق يد الداخلية لقمع و تفريق المتظاهرين بكل الطرق و الأساليب المتاحة، ليتكرر سيناريو إعادة إنتاج النظام القديم بصورة أخرى على يد جماعة الإخوان و حزب الحرية و العدالة".
وشددت القوي السياسية خلال اجتماعها عصر اليوم بمقر حزب "المصريين الأحرار" بالمنيا، على "رفضها الأسلوب الذي يتبعه نظام الرئيس في تخيير الشعب ما بين صلاحيات مطلقة للرئيس بموجب الإعلان الدستوري، أو الموافقة على تمرير دستور مشوه قامت الجماعه بتدشينه داخل أروقة مكتب الإرشاد"، معتبرة أن "إسقاط اللجنة التأسيسية بعد فقدان شرعيتها بات مطلبا رئيسيا، وبعد أن أصبحت لا تعبر عن كافة الآراء و التوجهات المجتمعية في مصر، بل صارت تعبر عن توجهات سياسية بعينها، ليخرج الدستور ميتا قبل ولادته".
وأدان المشاركون في الاجتماع ما وصفوه ب"التشويه المتعمد للتيارات الوطنية و القوى و الحركات السياسية المعارضة لسياسات الرئيس و حزبه"، قائلين في رسالة وجهوها للرئيس "لقد عانينا من نفس الأمر في ظل النظام القمعي السابق , و أنت بذلك تستنسخ خطواته، بداية من الإعتداء على القيادات السياسية و المتظاهرين، مرورا بالإعتقالات العشوائية التي تحدث بميدان التحرير و ميادين المحافظات و إنتهاء بتشويه رموز المعارضة الوطنية".
ولخص البيان مطالب جميع القوى و الحركات و الأحزاب السياسية المدنية المشاركة في تظاهرات اليوم، في "إلغاء الاعلان الدستوري، وتعيين نائب عام جديد يتم ترشيحه من قبل المجلس الاعلي للقضاء، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كافة توجهات المجتمع المصري".
وقعت على البيان أحزاب "المصريين الاحرار" و"الدستور" و"التيار الشعبي" و"المؤتمر" و"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وحركة "6 إبريل".
Comment *