"الجيزة" تبيع 9 وحدات شاغرة فى سوق جملة 6 أكتوبر بالمزاد العلنى

نجحت محافظة الجيزة فى تحقيق طفرة كبيرة فى إيرادات سوق الجملة للخضار والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بطرح وحدات بيعية وخدمية بالسوق كانت شاغرة لسنوات طويلة ولم يتقدم لها أحد من التجار والمستثمرين لمدة تزيد على 14 عاما دون اتخاذ إجراءات فاعلة للاستفادة منها رغم طرحها أكثر من مرة.
وأكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة - فى تصريحات له اليوم الجمعة - أن المحافظة تهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الهائلة التى تملكها، وزيادة إيراداتها، وبالتالى توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح المحافظ أنه قد تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح هذه الوحدات الشاغرة، وهى 20 مبنى ومكتب ومقهى وكافتيريا، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وترسيتها على أعلى الأسعار المتقدمة.
وأضاف عبد الرحمن أن المحافظة حققت نجاحا كبيرا فى عائد هذه الوحدات، حيث وصل ثمن الوحدات المباعة فى جلسات المزايدة أعلى من القيمة الأساسية التى تم وضعها، وبلغت الأسعار 30 مليون جنيه من 9 مبانى ووحدة خدمية من ال20 المعروضة، على أن يتم طرح الباقى فى مناقصات أخرى لعدم تقدم أحد لها.
وأشار إلى أن الوحدات شملت مبنى الدواجن على مساحة 3900 متر مربع، ومبنى الفرز والتجميع على مساحة 2916 متر مربع، بالإضافة إلى ثلاجة خضروات كبيرة، ووحدة بنكية، ومطعم كبير، ومحلات بمساحات مختلفة، ومكاتب إدارية، ومقهى، وكافتيريا.
وقال المحافظ: إن هذه الإيرادات سيتم استخدامها فى تطوير السوق وسداد مستحقات وزارة المالية، لافتا إلى أن المزايدة حققت رقما أعلى من المتوقع بكثير، وسيكون لها مردود كبير فى ظل الركود الاقتصادى الذى يوجد حاليا، مضيفا أن مجلس إدارة سوق الجملة قد وافق خلال اجتماعه أمس على طرح 33 وحدة أخرى شاغرة وفقا للإجراءات القانونية، والتى تشمل 24 محل خضار، و4 مخازن، و2 مقهى، ووحدة بنكية، و2 محل فاكهة.
ومن جانبه، قال اللواء محمد سامى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة سوق الجملة: إنه تم وضع العديد من الأسس فى تحديد هذه الوحدات بأن تكون بالأماكن التى عليها إقبال وتحقق أعلى عائد مادى، وفى المواقع القريبة من التشغيل الرئيسى للسوق بما يضمن ازدهارا عاليا فى حركة تشغيل السوق. وأضاف أن بيع هذه الوحدات سوف يؤدى إلى زيادة حركة البيع والشراء بالسوق وزيادة إيراداته ومواجهة زيادة مصروفات تشغيل المرافق واستهلاك الكهرباء وتوريد جزء من الإيرادات لوزارة المالية، وتخصيص جزء منها لأعمال تطوير مرافق السوق، وتنفيذ مشروعات الميكنة لبوابات الدخول والخروج والتحصيل.
أ ش أ
Comment *