المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس مرسي بإعادة النظر في الإعلان الدستوري

دعت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل الرئيس محمد مرسى إلى إعادة النظر فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن عددا من التدابير الواردة فى الإعلان الدستورى لا تتفق مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاى - فى مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الجمعة - أن الموافقة على الدستور فى مثل هذة الظروف من الممكن أن تكون خطوة مثيرة للانقسام فى المجتمع.
وفى الوقت الذى رحبت فيه بيلاى بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والأحزاب السياسية فى مصر لفتت إلى أن تلك الجهود لا تزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها فى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى صدقت عليه مصر فى عام 1982.
وقالت بيلاى - فى رسالة وجهتها الى الرئيس مرسى فى المؤتمر الصحفى نصف الأسبوعى للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة فى جنيف: إن ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهى الحرية والكرامة والعدالة هى شعارات تكمن وراء كل قانون دولى لحقوق الإنسان وأنه لكى تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة، وأن تكون التحقيقات نزيهة، وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضا برامج جبر الضرر بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسى وعدم تكرار الانتهاكات التى كانت متفشية فى عهد مبارك.
وفى الوقت الذى رحبت فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كلولفيل بالجهود المبذولة منذ الانتخابات الرئاسية الناجحة فى يونيو الماضى وذلك فى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان الشفافية والمساءلة على جميع المستويات، فقد نوهت إلى أن بعض ما جاء بالإعلان الدستورى الأخير يفتح الباب أمام انتهاكات للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما الحق فى الانتصاف الفعال والوصول إلى العدالة وكذلك استقلال القضاء.
كما أشارت نافى بيلاى من جانب آخر إلى مخاوفها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية ، مشيرة إلى أن عملية وضع الدستور كانت تستلزم وجود التمثيل الكافى لكافة التيارات السياسية والرجال والنساء والأقليات وأيضا المجتمع المدنى، وهو ما يبدو أنه لم يكن متوفرا فى الجمعية التأسيسية. وأعربت بيلاى عن قلقها من أن يؤدى اعتماد الدستور إلى مزيد من التوترات والتصعيد . وفى حين أكدت بيلاى فى رسالتها الموجهة إلى الرئيس مرسى أنها تدرك تماما حجم التحديات الصعبة التى تواجهه إلا أنها حثته على إعادة النظر فى الإعلان الدستورى والعمل على صياغته بمعايير وإجراءات تتفق مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاى: إن المسؤولية السياسية والصلاحيات القانونية للرئيس مرسى تتيح له معالجة تلك الشواغل وفقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
أ ش أ
البديل اخبار/ مصر
Comment *