حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب مرسي بإعادة النظر في الإعلان الدستوري

دعت نافى بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، الرئيس محمد مرسي إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من التدابير الواردة في الإعلان الدستوري لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاى -في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - إن الموافقة على الدستور في مثل هذه الظروف من الممكن أن يكون خطوة مثيرة للانقسام في المجتمع .
وفي الوقت الذي رحبت فيه بيلاى بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والأحزاب السياسية في مصر، لفتت إلى أن تلك الجهود لاتزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدقت عليه مصر في عام 1982.
وقالت بيلاى - في رسالة وجهتها إلى الرئيس مرسي في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف - ''إن ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهي الحرية والكرامة والعدالة، هي شعارات تكمن وراء كل قانون دولي لحقوق الإنسان وأنه لكي تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة وأن تكون التحقيقات نزيهة، وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضاً برامج جبر الضرر بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسي وعدم تكرار الانتهاكات التي كانت متفشية في عهد مبارك''.