التأسيسية تلغي رقابة "المركزي للمحاسبات" على قناة السويس والبنك المركزي والأحزاب والصحف القومية والتأمين الصحي والمعاشات

رفضت الجمعية التأسيسية للدستور وضع البنك المركزي وهيئة قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام والنقابات والأحزاب والمؤسسات الصحفية القومية والأحزاب تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار أن أموال هذه المؤسسات تعد أموالاً خاصة وليست مالاً عام.
وأقرت لجنة الأجهزة الرقابية التي يتولاها حزبا النور السلفي والإخوان المسلمين المادة رقم (206) في باب الأجهزة الرقابية التي تنص على أنه "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، على الوجه الذى ينظمة القانون".
وقالت مذكرة شارحة أعدها "المركزي للمحاسبات" في رده على الجمعية أنه بهذه الطريقة فإن المليارات من أموال المصريين والاحتياطي النقدي المودع في البنك المركزي والبنوك التابعة له، مثل بنك الإسكندرية وبنك مصر ستكون بعيدة عن أعين الرقابة ذلك أن الجهاز لن يراقب على أموال الدولة الخاصة، وهى ما تملكه الدولة من أصول وغيرها والتى لا تخصص للخدمة العامة، حيث أن ملكية الدولة لهذه الأصول ملكية خاصة ويجوز للدولة التصرف فى تلك الأصول بأي من صور التصرف المتعارف عليها فى القانون المدني سواء البيع أو الايجار أو غير ذلك من أنواع التصرفات الأخرى.
وأضافت المذكرة أن أموال التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي ستخرج من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هذا فضلا عن الجمعيات والنقابات والأندية والشركات المشتركة التي تشارك فيها الدولة، ويعد ذلك أمرًا خطيرًا ينذر بكارثة تتعلق باستباحة أموال المصريين وتعريضها للإهدار والضياع بحسب المذكرة.
يشار أن نص المادة (4) من قانون البنك المركزي لسنة 2003 يقول: إن أموال البنك المركزي أموال خاصة أما المادة (12) من قانون رقم (230) لسنة 1991 والمتعلقة بقانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت على أن هذه الشركات من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهو ما يؤكده أيضا نص المادة (10) من قانون هيئة قناة السويس من أن أموالها أموال خاصة.
Comment *