وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة الإثيوبية اتفاقية تمويل بمبلغ 35 مليون يورو لحفز التحول الاقتصادي والتعجيل بمشروعات التنمية المستدامة في البلاد. ووقع الاتفاقية في أديس أبابا اليوم كل من وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي سفيان أحمد ومديرة إدارة شرق وجنوب إفريقيا بمفوضية الاتحاد الأوروبي فرانسيسكا موسكا وبحضور كلوديا ويدي نيبولد المسؤولة عن منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا والمحيط الهندي بآلية العمل الخارجية بالاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التمويل في إطار "مرفق الاتحاد الأوروبي لحفز التحول الاقتصادي"، وهي آلية مبتكرة تتولى تمويل مشروعات التنمية المستدامة بإثيوبيا، للإسهام في تحقيق الأهداف الكلية في خلق الوظائف ونقل المعرفة وزيادة الدخل من خلال حفز التغيير والابتكار على المستوى الاقتصاد الكلي. وتنفذ المشروعات التي تمول من خلال هذا المرفق بالتعاون بين وزارة المالية والتنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة وجامعة أديس أبابا بهدف تشجيع الاستثمار وتنمية الاسواق وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أربع قطاعات ذات اولوية وهي الجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات والتصنيع الزراعي وصناعة الادوية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات والمهارات. وقالت مديرة إدارة شرق وجنوب إفريقيا بالاتحاد الأوروبي فرانسيسكا موسكا: إن هذا التمويل سوف يحفز التحول الاقتصادي ودعم رؤية الحكومة الإثيوبية في جعل البلاد دولة متوسطة الدخل وتوفير نهج متبكر في التحول الاقتصادي من وضع السياسات المناسبة وبناء القدرات. ويعد برنامج التعاون الإنمائي مع إثيوبيا أحد أكبر البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في العالم ويبلغ معدل إنفاق الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج في إثيوبيا نحو 160 مليون يورو سنويا. وأعدت الحكومة الاثيوبية هدفا طموحا في نقل البلاد من فئة الدول الأقل نموا إلى فئة الدول المتوسطة الدخل بحلول 2025، وهذا يتطلب مواصلة البلاد لمعدل النمو السنوي الذي تحققه البلاد منذ 7 سنوات، وهو 11 في المئة، خلال العقد المقبل على الأقل. البديل اخبار-مصر Comment *