محاكم السويس تعلن إضرابها جزئيا لرفض الإعلان الدستورى.. ونقيب محاميي السويس: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد القضاه المضربين

أعلنت محاكم السويس صباح الاثنين دخولها فى إضراب جزئي للقضاة عن العمل فيما خصصت دائرتين فقط لتأجيل القضايا ونظر تجديدات أوامر الحبس، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لقضاة السويس التي أصدرت قرارها بتعليق العمل.
حيث سادت حالة من الشلل مجمع المحاكم بالسويس بعد تعليق العمل فيه تفعيلا لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة بتعليق العمل وتوقفه نهائيا، وذلك بعد أن وافق قضاة السويس أمس فى جمعية عمومية أخرى مصغرة داخل المحكمة على تنفيذه حتى يتم إسقاط الإعلان الدستورى الذى أعلنه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى وصفوه بأنه غير دستورى.
ومن جانبه، قال المستشار مدحت خاطر، رئيس مجمع محاكم السويس، إن العمل توقف نهائيا صباح اليوم لأجل غير مسمى وتم تعليقه بناء على قرار من الجمعية العمومية بالأمس بتنفيذ القرار الصادر من نادى القضاة، موضحا أن العمل مستمر فى 3 دوائر فقط من 14 دائرة داخل المجمع، وهى المتعلقة بنظر النفقات والأسر وتجديد الحبس حتى لا يضار المواطن من توقف العمل وتعليقه والذى يهدف لمصلحة البلاد.
وعلى جانب آخر، أكد سيد موسى، نقيب المحامين بالسويس، أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القضاة الذين يعطلون العمل حرصا على مصالح المواطنين، والتى أكد أنها تعطلت وتوقفت.
واحتشد عدد من المحامين لإعلان رفضهم اعتصام القضاة والتقدم ببلاغات ضد القضاة الممتنعين عن العمل.
وحرصت قوى سياسية بالسويس على زيارة مكتب المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام لنيابات السويس، لاعلان تضامنهم معه فى الاعتصام بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة السويس بتعليق العمل بمجمع محاكم السويس، لتأييد قرار القضاة وشكرت القوى السياسية القضاة والمستشارين على موقفهم تجاه البلاد، مُعلنين تأييدهم وتضامنهم التام لإضراب القضاة.
Comment *