بلاغ يتهم المستشار عبد المجيد محمود بالتستر علي الفساد ويطالب بإحالته إلي مجلس تأديب ومنعه من السفر

تقدم المحامي شريف جاد الله ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بالإسكندرية ضد المستشار عبد المجيد محمود يتهمه فيه بتهديد رئيس الجمهورية، والتقصير في عمله والتستر علي قضايا فساد، مطالبا بإحالته إلي مجلس تأديبي ومنعه من السفر.
وطالب"جاد الله"، في البلاغ الذي حمل رقم 3609 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول، بالتحقيق مع النائب العام المقال بتهم تتعلق بالتستر علي قضايا فساد والتقصير في عمله مستندا إلى أربعة وقائع ذكرها في بلاغه .. الواقعه الأولي هي: التصرف الذي قامت به النيابه العامة في قضية أحمد السيد لاعب النادي الأهلي ، والذي ضبط متلبساً بالإسكندرية برشوة موظف عمومي بالشهر العقاري للاستيلاء على أرض تخص القوات المسلحة، وتم إخلاء سبيله، حيث اختفت هذه القضية تماما رغم ثبوتها بتسجيلات بالصوت والصورة قامت بتقديمها الرقابة الإدارية للنيابة العامة التي إختفت القضية بها بعد ذلك أما الواقعه الثانيه -بحسب البلاغ- فهي: تصرف النائب العام في قضية رجل الأعمال السكندري " أشرف العتال" والتى عرفت بقضية استيراد القمح المسرطن حيث لم تصدر النيابه قرارا بالتحفظ علي جسم الجريمه في القضيه وهو شحنة القمح المسرطن الذي كان لابد من التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمة بل أصدرت قرارا غريبا بإعادة تصدير الشحنة مرة ثانية للخارج وهو ما يعني إهدار دليل إدانة المتهم وحصوله بالتالي على البراءة أمام المحكمة . كما أكد البلاغ أيضا علي أن إرسال النائب العام السابق فريق من النيابه العامه الي المانيا للترافع في قضية "مروة الشربيني" كانت نفقات وإهدار للمال العام لأنه كبد الخزانه العامه أموال لا فائده منها حيث لا صفة لأعضاء النيابة المصرية للترافع أمام القضاء الألماني ؛ ولا يستطيعون قطعاً التأثير في القضاء الألماني للتصرف على نحو معين ؛ ثم اللافت للنظر أن أياً من أعضاء البعثة لا يجيد اللغة الألمانية وقطعاً لا يعرف القانون الألماني-بحسب البلاغ-. كما طالب "جاد الله" بالتحقيق مع المستشار عبد المجيدمحمود في تهديده وتحديه لرئيس الجمهورية عندما أصدر الرئيس قراره بتعيينه سفيراً للفاتيكان ؛ فهذا السلوك يثير جريمة معاقباً عليها بالمادة 99 عقوبات ؛ لأنه من المعلوم قانوناً أن القرارات الصادرة من أي ممثل لسلطة ما من سلطات الدولة لا يجوز تحديها بل الطعن عليها على الوجه الذي يحدده القانون.
واختتم جاد الله بلاغه مستنكر أن النائب العام المقال لم يترافع في قضية الرئيس المخلوع مؤكدا أن مهمة الإدعاء من أخص خصائص النائب العمومي ومتسائلا إن لم يترافع في قضية يحاكم فيها رئيس الدولة ، ففي أي قضية إذن سيترافع مبررا ذلك بأن النائب العام كان من محبي الرئيس المخلوع-بحسب البلاغ- لدرجة أن عيناه دمعتا عندما عرض عليه أمر الترافع ضده وأناب عنه في الترافع شباب من النيابة في العقد الرابع من العمر.
Comment *