عبّر عدد من النشطاء ومواطنى الإسماعيلية عن موقفهم الرافض للإعلان الدستورى المكمل، وما تضمنه من قرارات خاصة، والتى تجعل من مرسى ديكتاتورا جديدا لا يختلف عن الرئيس السابق، الذي قامت ضده ثورة 25 يناير، كما أعلنوا رفضهم لسياسات حكومة الدكتور قنديل، والتى لم تستطع حتى الآن إصلاح مرافق الدولة التى تعانى من الأنهيار بسبب فساد النظام السابق. من جهتها أشارت الناشطة أمانى خليل الا انه هناك العديد من القرارات الجيدة مثل قرار إعادة المحاكمات الا ان قيام الرئيس مرسى بتحصين قراراته من الطعن عليها يجعله فوق الشرعية والقانون، فبذلك لا نملك ان نعترض ولا ان نرفض، فنحن نرفض ان ينصب نفسه فوق القانون. وطالبت بحل الجمعية التأسيسية التى لا تعبر عن الشعب المصرى، وتعيين نائب رئيس توافقى لا ينتمى لأى تيار او جماعة، وكذلك إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل اسوة بالحكومات التى تم إقالتها بعد كل حادث، مشيرة الى ان اهم ما يميز مظاهرات اليوم هو خروج مسيرات بالتحرير على رأسها حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعى لإعلان رفضهم على هذا الإعلان الدستورى. من جانبه قال احمد فؤاد عضو اللجنة الإعلامية لحزب الدستور بالإسماعيلية ان ما حدث بالأمس جعلنا نشعر ان مجهود العديد من الثوار والنشطاء طوال العام ونصف الماضيين للمطالبة بنظام ديمقراطى قد ضاع بسبب هذه القرارات التى تجعل من مرسى ديكتاتور، فلم يسقط المصريون ديكتاتور ليحكمهم ديكتاتور مثله، فما نطالب به هو ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية. واضاف انه لا يمكن السماح لأى فرد او اى مؤسسة فى الدولة ان تحصن نفسها فوق سلطة القضاء وان كان هناك ملاحظات على بعض ممارسات السلطة القضائية. وعبر احد المواطنين ويدعى السيد سليمان عن استياؤه لعدم وجود تغيير حقيقى وعدم إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التى يعانى منها الشعب، فالبطالة كما هى ولا توجد عدالة اجتماعية، والأسعار مثل ما هى ولم تستطع الحكومة حتى الآن ان تنفذ سياسات لإصلاح الأوضاع السيئة التى تعانى منها البلاد. Comment *