القوى السياسية بالإسماعيلية: إقالة النائب العام السابق متأخرة.. ونرفض تجاهل "مرسى" لأحداث محمد محمود

اعتبرت القوى السياسية في الإسماعيلية أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، جاء متأخرا، رافضة تجاهل "مرسى" لأحداث محمد محمود.
وسيطرت حالة من الجدل بين القوى والائتلافات السياسية في المحافظة بشأن قرارات مرسى، وقال الدكتور أحمد صابر، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل بالإسماعيلية،أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى بإقالة النائب العام وتحصينه من الطعن عليه هو من أفضل القرارات التى صدرت خاصة أنه كان أحد مطالب الثورة الرئيسة وذلك على الرغم من أنه جاء متأخرًا، فإنه كان من المنتظر ان تكون هناك قرارت أخرى متعلقة بالممارسات التى قامت بها وزارة الداخلية مؤخرًا والتى اسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة المئات.
واضاف بانه كان متوقعًا من الرئيس أن يصدر قرارًا بفتح تحقيقات حول هذه الأحداث لمعرفة من المتسبب بها فلا يمكن أن نظل نردد نظرية الطرف الثالث ولا نعرف من وراء هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن الأداء السياسى للحكومة مازال ضبابيًا وغير واضح ولم نجد أى مسؤل يتحدث عن خطة للإصلاح بأى قطاع من قطاعات الدولة.
واشار إلى أن قرار صرف معاشات لشهداء ومصابى الثورة قرار جيد إلا أنه لم يوضح كيفية تحديد هوية من يستحق الحصول على هذه المعاشات ولا نجد اشخاصًا تدعى أنها من مصابى الثورة، فيجب التحقق من هذا الأمر وتحديد من يستحقون بالفعل صرف هذه المعاشات لهم.
وفيما يتعلق بقرار إعادة فتح التحقيقات فى قضايا قتل الثوار أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدو وجود أدلة واختفاء الكثير منها، ولكن الرئيس مرسى وقيادات الإخوان المسلمين أعلنت أكثرمن مرة عن حيازتهم لأدلة جديدة سوف يقدمونها إذا تمت إعادة المحاكمات فما علينا إلا أن ننتظر لنرى نتيحة هذه التحقيقات.
وعن تأثير هذه القرارات على المظاهرات التى أعلن عن خروجها غدًا بمختلف المحافظات أكد أنه لا يرى أن هذه القرارت ستؤثر على خروج المظاهرات غدًا خاصة بميدان.
ومن جانبه رفض حسام عبد اللطيف منسق حركة كفاية بالإسماعيلية القرارات الصادرة بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وقرارات الرئيس ضد أى طعن عليها لأن ذلك بمثابة لإرساء الدولة الديكتاتورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الغضب لدى المواطنين وزيادة حدة المظاهرات التى ستخرج غدًا بميادين مصر.
وأوضح أنه هناك جدل حول وتباين للآراء حول القرار الخاص بإعادة التحقيقات فى قضايا قتلة الثوار لأن إعادة التحقيقات ستأخذ وقتًا طويلًا ونتيجته غير مضمونة وكان من المنتظر أن يكون هناك قرارًا بعمل محاكمات ثورية وعاجلة للقصاص لشهداء الثورة، وعن قرار قالة النائب العام قال إنه جاء متأخرًا رغم أنه كان مطلبًا رئيسيًا من مطالب الثورة.
Comment *