رفضت حركة أقباط من أجل مصر ما توصلت اليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واعتبرت مسودة الدستور معبرة عن فصيل واحد فى المجتمع المصرى - وهو الإسلام السياسى المتشدد لافتة الى ان بنوده تأتى ُمكرسة للدولة الطائفية بما يهدد أمن الوطن ووحدة أراضيه ويضرب مقومات الدولة المتمثلة فى التعددية الثقافية والدينية والمذهبية والسياسية. وأكدت الحركة فى بيان لها النتيجة السلبية للدستور فى حال استمراره على ما هو عليه ليس فقط على الأقباط والتيار المدنى ولكن على تراجع دور المرأة ايضاً بإجهاض كفاحها وما حققته من مكاسب فى الستين عاماً الأخيرة فى ردة حضارية غير مسبوقة. كما ناشدت الحركة قوى المجتمع المدنى، والحركات الثورية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية الحالية وتدشين جمعية موازية وطنية بالتنسيق مع تيارات مدنية وأحزاب ومؤسسات مجتمع جديدة تضع مشروعا دستوريا يليق بمصر. واتفاق كل من الكنيسة القبطية والأزهر الشريف لاتخاذ موقف مناصر لاتجاهات جموع الشعب المصرى الذى ضحى بأبنائه الأجلاء بدمائهم من أجل مصر فى ثورة مدنية مجيدة. Comment *