الإخوان لن تشارك في يوم الغضب وتحذر النظام من ثورة شعبية أكثر ضراوة من تونس

* بيان للجماعة: وزر انتحار الشباب في رقبة النظام و الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي خلقها
* الجماعة تقدم حزمة مطالب للنظام لتحقيقها بشكل عاجل لتهدئة الاحتقان ودعم الاستقرار في البلاد
كتب - طه العيسوي :
فيما أعلن عصام العريان إن الجماعة لن تشارك في مظاهرات يوم 25 يناير القادم مشيرا أن الدعوة للتظاهر كانت تحتاج لتنظيم أكثر .. حذرت الجماعة في بيان لها اليوم تعليقا على تكرار حوادث الانتحار النظام من ثورة شعبية أكثر ضراوة مما حدث في تونس. .
وقالت الجماعة أن إقدام بعض المصريين على ارتكاب كبيرة الانتحار التي شهدتها مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية – على الرغم مما فيها من حرمة شرعية – كانت كلها احتجاجات على الممارسات الحكومية الخاطئة، ويتحمل الوزر الأكبر فيها النظام ، وقد تفجر الغضب الكامن داخل الشعب، والذي عاني لعشرات السنين من نظام الحكم في ظل زيادة سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يوما تلو الآخر، فضلا عما يشعر به الشعب من مرارة تزوير إرادته في انتخابات مزورة رصدها المواطن بنفسه ورصدتها وسائل الإعلام العالمية وكل منظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية.
وتقدمت الجماعة ، في بيانا لها ،اليوم، بمطالب عاجلة لتهدئة الاحتقان داخل الشارع قائلة أن العمل علي تنفيذ هذه المطالب بأقصى سرعة يمكن أن يؤدي إلي تهدئة الأوضاع الداخلية ويدعم الاستقرار في البلاد ويقي مصر من ثورة شعبية ستكون أكثر ضراوة وأوسع أثرًا مما حدثت في تونس .
وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثين عاما خاصة لأنها لم تحقق الأمن ولم تمنع الجريمة ، وحل مجلس الشعب المزور بإصدار قرار جمهوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل ، وإجراء تعديلات دستورية سريعة للمواد 5 ، 76 ، 77 ، 88 ، 179 لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائي الكامل، والعمل السريع والفعال على حل مشكلات المواطنين الحرجة كبداية لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بتوفير السلع الضرورية والدواء وإصلاح منظومة التعليم والصحة .
وأشارت إلى أن هناك إمكانيات توفر الموازنات اللازمة لذلك عبر الصناديق الخاصة التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 1200 مليار جنيه ، ومخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة التي تعد بالمليارات ،ووقف ضخ الغاز المصدر لإسرائيل وإعادة النظر في سعره وتصديره إلى دول أخرى ،وإعادة النظر في أسعار الأراضي التي تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال وهذه تقدر بمئات المليارات وبيع ما لم يستخدم منها بالمزاد العلني لصالح الشعب .
كما طالبت بإعادة النظر وفورا في السياسة الخارجية المصرية وخاصة بالنسبة لإسرائيل وضرورة قطع العلاقات معهم، مع دعم الجهاد الفلسطيني وعلى رأسه المقاومة لتحرير فلسطين ، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس، والإفراج والعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين وعن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية ،والاستجابة الفورية للمطالب الفئوية التي أعلنها ويطالب بها أصحابها منذ سنوات طويلة ،وحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وإلغاء القيود على إصدار الصحف وعلى كل وسائل الإعلام ،ومحاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية ،وإعادة الحيوية إلى المجتمع الأهلي وإلغاء تدخل الجهات الأمنية في كل الشئون الداخلية في الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية .
وشدّدت الجماعة على أن تلك المطالب هي الحد الأدنى والبداية المعقولة التي يمكن أن يتم البناء عليها في المرحلة المقبلة، إذا كان النظام جاد في الإصلاح وحريص علي الاستقرار، ويعمل علي تحقيق مصالح شعبه بشكل حقيقي وليس بمجرد تصريحات إعلامية ، مؤكدة أنها ، الجماعة ، جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع، ولا يطلبون إلا ما يطالب به كل أفراد الشعب، ولا يريدون سوى الإصلاح والتغيير السلمي للأوضاع الخاطئة والعمل على استقرار الأمن والأمان لهذا الوطن .
وحذرت من استمرار الحال على ما هو عليه فلا تستبعد حدوث ثورة شعبية، ولكن ليست من صنعنهم ، كما قال حسن ألبنا ، ولكن لا يستطيعوا منعها؛ فالحريات العامة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان والإصلاح السياسي؛ هي مسئولية السلطة، وإذا رأى الشعب جدية النظام في العمل على تحقيق مطالبه فذلك أدعى للاستقرار، ولكن الشعوب قد تنتفض حتى تعود لها حقوقها.