تنطق المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الأحد، بالحكم في قضية ملكية أرض جامعة النيل، المتنازع عليها بين إدارة جامعة النيل وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقال المحاسب أحمد مشرفة، أحد المتضررين في قضية "تعدي جامعة زويل على أراضي ومباني جامعة النيل"، إن د. زويل اتخذ صف الحكومة ضدهم، مُوضحًا أن د. رجائي عطية محامي جامعة زويل طلب من المحكمة شهرًا للاطلاع على الأوراق، ولكنها رفضت وأمهلته يومين فقط؛ ليتم الحكم غدًا. وأشار "مشرفة" إلى قيام العاملين بجامعة زويل بنقل معدات جديدة لداخل مباني الجامعة؛ تحسبًا لحكم المحكمة لصالح رافعى الدعوى؛ للعمل على عدم تمكين الشرطة من إخلاء مباني جامعة زويل وتسليمها لإدارة جامعة النيل. وقال إن الدكتور أحمد زويل رفض الاقتراح الذى تقدمت به جامعة النيل بأن تحصل جامعة النيل على 50 فدانًا فقط من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها والبالغة 127 فدانًا، فيما تخصص باقي المساحة بالكامل للدكتور زويل؛ مما أدى لتصعيد الخلاف بينهما. Comment *