قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إن حديث الحكومة الدائر عن معدلات نمو تصل إلى 4.5% هي أمنيات للحكومة، مؤكداً على أن المناخ العام لا يساعد على تحقيق ذلك لأننا نغرق فى بحر من الاضطرابات والمطالبات الفئوية، بخلاف أزمة الكهرباء التى تتسبب فى توقف المصانع وبالتالي توقف الإنتاج مما يؤدى إ لى خسارة ملايين الجنيهات. وأشار سعيد إلى اننا نواجه ايضا أزمة فى الوقود تتسبب أيضا فى تعطيل المصانع وتعطيل حركة نقل البضائع . ولفت سعيد إلى إن معدل النمو لا يمكن أن يتحسن بالاقتراض ولكن يتحسن بالإنتاج والعمل، وتساءل سعيد: أين السياحة التى كانت تمثل 12% من إجمالى الناتج القومى وهى أيضا مفقودة فى الوقت الحالى، وتمنى سعيد أن يتحسن قطاع السياحة خلال الموسم السياحى العام القادم، وأشار إلى أن تحسن البورصة فى الوقت الحالى لا علاقة له بالنمو ولكن سببه حديث قطر بضخ أموال وحديث تركيا بالمساعدات النقدية. من جانبه قال وائل النحاس العضو المنتدب لشركة ha لتداول الأوراق المالية، إن معدل النمو الحقيقي هو النمو الذي يشعر به رجل الشارع البسيط والذي يؤثر في مستوي معيشته أما النمو الذي تتحدث عنه الحكومة فإذا تحقق فلن يشعر به إلا رجال الأعمال وشريحة معينه من المجتمع. موضحا أن الحكومة الحالية تعتمد على أساليب وسياسات العهد البائد والمتمثلة في سياسة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والتي كانت تعتمد علي التدفقات الناتجة من القطاع الخاص والحكومي وهذه القطاعات في الوقت الحالي لا تجني إلا خسائر. وأشار النحاس إلى أن النمو المتوقع 4.5% سيكون نمو علي الورق وليس نمو فعلي وان الحكومة تفتعل هذه النسب لكي تستحوذ علي ثقة وتأييد الشارع وان النمو الحقيقي يجب أن يستند علي استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب وترفع من مستوي المعيشة للمواطن البسيط. وأوضح كذلك أن "الحديث عن معدل النمو يذكرنا بحكاية 200 مليار دولار التي ستهبط على مصر فور انتخاب مرسى وملايين الأفدنة والتي قيل أنها جاهزة للزراعة فورا ولا مشروع النهضة الذي تبين انه مطب هوائي ولا حكاية التعهدات الخمسة التي وعد بانجازها في المائة يوم الأولى بعد تنصيبه وقد مرت المائة يوم دون أن تحل مشكله واحدة". وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية التى تتبعها الحكومة الحالية لن تؤدي إلي أية نهضة أو تطور للاقتصاد وهذا يظهر في تراجع موقف صندوق النقد الدولي من إعطاء القرض لخوفه من عدم استرداد الأموال وتأخر المعونة القادمة من أمريكا والمقدر الدفعة الأولي منها ب450مليون دولار. الخبيران: الكلام عن 5,4 % معدل نمو يذكرنا بالحديث عن 200 مليار دولار ستهبط على مصر فور انتخاب مرسي