كشف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لم يرد علي طلبه منذ يوم 18 أكتوبر الماضي بشأن موافاته بمدي صحة ما تردد من أن رئاسة الجمهورية تسجل الأحاديث لمن يتصل بها، مؤكدًا أن الأمر يعاقب عليه قانونًا. وأوضح "محمود" أنه أرسل اليوم الأربعاء خطابًا آخر استعجل فيه تلك المعلومات وسند إجراءات هذه التسجيلات التي تتم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة. وأعلن "النائب العام" أنه عقب تلقيه رد رئاسة الجمهورية سوف يقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلي مسئوليته الجنائية يتبعه إعلان نتائج التحقيق. كان النائب العام قد طالب رئاسة الجمهورية بموافاته بمدى صحة أنباء رددها ادلكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بأن الرئاسة تقوم بتسجيل المكالمات والأحاديث التى تدور داخل الرئاسة لأسباب أمنية، وبيان وظيفة العريان بالمؤسسة وصفته التى مكنته من الإدلاء بتلك التصريحات. Comment *