أثار قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً حالة من الجدل في الوسط السياسي حيث قال حليم حنيش الناشط السياسي و المتحدث باسم "حركة شباب من أجل العدالة و الحرية" : "إننا نرفض القرار لأن هذا يضر بعمل الكثير من الشباب و نرى أن هناك بدائل أخرى و لكننا نشعر أن النظام مازال يضطهد الفقراء في سياساته ولا يقترب من الأغنياء" . و في تصريح "للبديل" قال هيثم محمدين المتحدث الرسمي باسم حركة "الإشتراكيون الثوريون": "إن القرار هو أحد الإجراءات التقشفية التي تتبعها حكومة الدكتور هشام قنديل ، و هو أحد مظاهر النظام الرأسمالي الذي لا يحقق مصالح الفقراء وإنما يهتم بمصالح رجال الأعمال" ، مضيفاً أن القرار جاء لإرضاء البنك الدولي معتبراً أنه أحد توابع قرض صندوق النقد. وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أن القرار سيسبب خسائر كبيرة للعاملين بقطاع الأعمال الحرة و القطاع الخاص. من جانبه، أكد حسن شاهين عضو اللجنة التنسيقية "بحركة كفاية" : "أن استمرار الحكومة في تفكيرها بقرار غلق المحال التجارية سيؤدي إلى كارثة جديدة وسط غياب تام من الدولة". وأضاف حسن أنه "على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل التراجع عن هذا القرار وإيجاد حلول بديلة لتوفير الكهرباء بدلاً من قطع أرزاق الشعب لأن أكثر من نصف الشعب يعمل ليلاً لتوفير إحتياجات أسرته بسبب غلاء الأسعار". يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء ، بين رؤساء الغرف التجارية على مستوى كافة المحافظات لمناقشة قرار إغلاق المحال التجارية الذي أعلنه مجلس الوزراء، ويأتي الاجتماع للرد على بدء تنفيذ إغلاق المحال التجارية من الحكومة، في الوقت الذي رفض فيه اتحاد الغرف الموافقة تطبيق القرار خلال الوقت الحالي ، إلا بعد الانتهاء من وضع دراسات حوله. الإشتراكيون الثوريون: أحد مظاهر النظام الرأسمالي الذي لا يحقق مصالح الفقراء