وجه خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة كتابًا إلى "كيفين فيلبس "، المدير الإقليمي لشركة الصفائر ببورسعيد مؤكدا عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون العمل وأنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . ونوه الوزير بأهمية مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير في مصر، مضيفا أنه سيتخذ كل ما يلزم من لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة وأن الشركة سوف تتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدى لحرمان للعامل من عملة دون مراعاة أحكام القانون. واكد الوزير حرص الوزارة على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل ودعا إدارة الشركة للاحتكام إلى العقل والمنطق وأعمال السبل الودية لعبور الأزمة التي ألمت بالشركة وان الوزارة كانت وستظل على استعداد دائم لمعاونة الشركة للوصول إلى نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال . وناشد الوزير جموع العاملين على امتداد الوطن تغليب المصلحة العليا للبلاد وإتباع القنوات الشرعية التي أوجبها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون ويصعب على الوزارة حمايته . Comment *