6 أبريل تعلن رفضها الكامل لمسودة الدستور .. وتدشن حملة (احمي دستورك )

أكدت حركة 6 أبريل أن مسودة الدستور تفرض وصاية من الدولة على المجتمع بما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها في الدستور بوجود مواد تفتح الباب لانشاء أجهزة رقابية سلطوية في المستقبل مثال ( مادة 9 وماده10) , و ترسخ للوصاية العسكرية على الحياة المدنية وفتح باب التدخل للموسسة العسكرية في السياسة والتدخل في شئون الحكم وذلك فى المواد (152) التي تنص على أن رأي مجلس الدفاع الوطني ذو الاغلبية العسكرية رأيه وجوبيا كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة والمادة (196)التى تنص على انشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام او التشكيل والمادة 149 والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفردا فىتعيين الموظفين العسكريين
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحركة اليوم الأربعاء بمقرها بوسط القاهرة بحضور المنسق العام أحمد ماهر ومحمود عفيفي وعمرو علي عضو المكتب السياسي للحركة ، لإعلان رفضها الكامل لمسوده الدستور والاعلان عن حملة جديدة بعنوان "احمى دستورك " .
وأشار أحمد ماهر المنسق العام للحركة إلى أن نظام الحكم غير واضح في المسودة حيث أن المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة كما يوجد مواد
تحتاج الى تعديل لتوضيح الغرض منها وهى مواد الحكومة وكيفية تشكيلها ( المادة 145) التى تدخل تشكيل الحكومة فى المتاهات بين رئيس الدولة والبرلمان مشيرة إلي أنها لدينا بعض التعديلات المقترحة على بعض المواد وذلك لزيادة فاعليتها مثال المواد ( 1-11-17-28-45-46-87-136)
وأوضح ماهر أن الحركه من البداية طالبت بالدستور أولا قبل الإنتخابات وتم إقحامنا في مسار الإنتخابات أولا , تم تشكيل الأغلبية البرلمانية للجمعية التأسيسية للدستور , قائلا : لم نكن طرفا في هذا الإتفاق من بدايته ورفضنا هذا الأمر منذ أستفتاء مارس"وتابع ماهر" رفضنا التشكيل الأول للجمعية التأسيسية بسبب عدم التوازن في تشكيلها وبعد حلها أتفقت القوي السياسية علي نسب محددة للأحزاب والقوي السياسية وتم إنتخابي كممثل للحركة في الجمعية التأسيسية وذلك إعترافا بدور 6 إبريل في الثورة مشيرا إلي أننا كنا نرفض نسبة 50 % إسلامين و 50 % مدنيين ونري أنها لن تنتج منتج جديد لدستور لكل المصريين .
من جانبه ، أشار عمرو على عضو المكتب السياسى أن دستور مصر لن يكون بالغلبة السياسية ولا بتمثيل حزب الأغلبية ولابد أن يكون هناك توافق تام حول الدستور وعلي مدار أكثر من شهر حدثت مفاوضات بين التيار المدني والإسلاميين حول المواد الخاصة بالدستور وخاصة فيما يتعلق بمادة المساواة بين الرجل والمرأة , معلنا عن تضامنه مع كل ما أعلنته مجموعة ال 17 في الجمعية التأسيسية للدستور
وفى السياق ذاته ، حذر محمود عفيفى المتحدث الاعلامى من خداع المصرين مرة أخرى وعليهم التعلم من درس استفتاء 19 مارس الماضى " الاعلان الدستورى".
Comment *