بالمستندات... البديل ترصد مخالفات مالية يكشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بمدارس المنصورة التجريبية للغات

حصلت البديل على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات المالية والإدارية بمدرسة المنصورة التجريبية للغات، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وورد كشف الجهاز المركزي كالآتي :
1- صرف مبالغ بدون وجه حق لبعض العاملين بمدرسة التجريبية للغات، وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2005 ، والتي بلغت "7089,73"جنيها، ومرفق بأسماء الموظفين, حيث تم صرف مكافآّت تشجيعية بالمدرسة دون استيفاء شروط الصرف المبين بأحكام القرار السابق.
2- قبول مدير عام المدارس التجريبية الرسمية للغات بالمنصورة لعدد كبير من الطلبة والطالبات المحولين إليها والتي بلغ عددهم 109 طالب وطالبة، بالرغم من عدم وجود أماكن لهم بها، مما أدى إلى زيادة كثافة الفصول والإخلال بالغرض والقصد من وراء إنشاء تلك المدارس، فضلا عن عدم الوقوف على الأسباب الحقيقية من قبولهم وبالمخالفة للتعليمات , حيث شملت التعليمات تحديد كثافة الفصل من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي عدد "36"طالب وطالبة، بالإضافة إلى اختيار نوعية معينة من المعلمين والمعلمات .
3- عدم قيام المسئولين بالمدرسة بتحصيل الرسوم الدراسية عن العام الدراسي السابق 2011/2012 من بعض طلبة وطالبات المدرسة، مما أدى إلى حرمان إيرادات حسابات الأنشطة والحسابات الخاصة وحساب التجريب للمدرسة من مبالغ بلغت إلى "61991,15"جنيها .
4- قيام المسئولين بالمدرسة بصرف أجور العمالة المؤقتة بالمدرسة دون خصم حصتي الحكومة والعامل المستحق، للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والتي بلغت "339168"جنيها، وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة والصادر بها قرار رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بشأن نظام التأمين الاجتماعي، حيث يحدد بها مشاركة كل من العامل وصاحب العمل بها .
5-عدم قيام المسئولين بالمدرسة بإخطار قسم المرتبات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بقيمة المبالغ المنصرفة للإداريين، والتي بلغت "17046,37"جنيها، وذلك بحساب الفروق المالية المستحقة لهم، بنسبة200% لحافز الإثابة الإضافي، وبالمخالفة للتعليمات المنظمة, وهذا برقم "11"من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه اعتبار من 1/7/2012 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حوافز .