أدان محقق تابع للأمم المتحدة اليوم الخميس قرار محكمة إسرائيلية بعدم توجيه اللوم للجيش الإسرائيلي بشأن مقتل ناشطة أمريكية سحقتها جرافة عسكرية ووصف قرار المحكمة بأنه "انتصار للإفلات من العقاب". وقال ريتشارد فولك، مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء في الدعوى المدنية التي رفعتها أسرة الناشطة راشيل كوري جاء ضمن سلسلة من القرارات التي تبرىء الجيش الإسرائيلي والقادة السياسيين. وأضاف في بيان صدر في جنيف "قرار القاضي يمثل هزيمة للعدالة والمحاسبة وانتصارا لافلات الجيش الإسرائيلي من العقاب." واتهمت اسرة كوري اسرائيل بقتل راشيل (23 عاما في ذلك الوقت) في مارس اذار 2003 عمدا ورفعت دعوى قضائية مدنية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل بعد ان برأ تحقيق عسكري الجيش من المسؤولية عن وفاتها. وكانت كوري قد انضمت لنشطاء حاولوا منع الجيش الاسرائيلي من هدم منازل في بلدة رفح بجنوب قطاع غزة خلال الانتفاضة الفلسطينية. وقالت اسرة كوري انها ستطعن على الحكم. وقال القاضي عوديد جيرشون ان وفاتها "حادث مؤسف" لكنه برأ الجيش لأن الحادث وقع خلال حالة حرب. وقال فولك ان القرار "يتعارض مباشرة مع معاهدات جنيف التي تفرض على اي قوة محتلة التزالما تاما بحماية السكان المدنيين." وقال ان جيش الاحتلال كان ملزما بحماية كوري بصفتها عاملة في مجال الاغاثة الانسانية وإن تدمير المنازل يمثل فيما يبدو انتهاكا للحظر الذي تفرضه المعاهدة على استهداف ممتلكات المدنيين. واضاف "انها نتيجة محزنة لاسرة كوري قبل كل شيء... ولسيادة القانون ايضا وللامل في ان تضع محكمة اسرائيلية حدودا لعنف الدولة خاصة فيما يخص مدنيين ابرياء في أرض محتلة." وفولك خبير أمريكي في القانون الدولي ويعمل خبيرا مستقلا في الاممالمتحدة منذ 2008 وهو من منتقدي اسرائيل ويتهمها بارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب حصارها لقطاع غزة. وكان فولك وهو يهودي قد اعتقل واعيد من اسرائيل في عام 2008 مما اضطره لالغاء رحلة مزمعة للقطاع. وادان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ترحيل فولك. ويقدم فولك تقاريره إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي قاطع الوفد الاسرائيلي جلسته في يونيو حزيران ويوليو تموز. واتهم الوفد الإسرائيلي المجلس الذي يضم 47 عضوا بالتحيز. المحقق ريتشارد فولك: قرار القاضي يمثل هزيمة للعدالة والمحاسبة وانتصارا لإفلات الجيش الإسرائيلي من العقاب