محسوب: لجنة صياغة الدستور استبعدت فقرة تجيز القبض على المواطنين دون إذن قضائي في حالة الاستعجال

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن لجنة صياغة الدستور قد استبعدت الفقرة التي أجازت القبض علي مواطن حال الإستعجال أو الضرورة دون إذن السلطة القضائية ، وذلك بعد أن أشار الدكتور عمرو الشلقاني في مقال له بجريدة الشروق بتاريج 19أغسطس، عن الموضوع.
وكان الشلقاني قد انتقد في مقاله بعنوان " الدستور وحده لا يگفى"، المادة المصاغة في الدستور و التي تجيز القبض على المواطنين في حالة الضرورة دون إذن من السلطة القضائية ، مؤكدا أن القضاء و القانون قد استقروا في مصر منذ سنة 1904 على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه فى غير حالة التلبس، أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص ، مضيفا أن هذة القاعدة قد تحولت إلى نص صريح فى مشروع دستور 1954، ثم سقطت من دستور 1964، ليتبناها المشرع أخيرا فى دستور 1971 كأحد أهم انجازاته.
وأضاف الكاتب في مقاله "علينا التنبيه بأنه بالرغم من مراعاة الدستور لكثير من الحقوق، إلا أنها لا قيمة لها إطلاقا فى ضوء ما تضمنته المسودة أيضا من مقترحات مخيفة لتطبيق حالة الطوارئ ومأساة هاجس الأمن العسكرى للدولة".
Comment *