خبراء : تزوير الانتخابات يگفي وحده لحل الحزب الوطني

حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة جلسة في 15 من الشهر الجاري للنظر في الدعوة المقدمة من «عصام الإسلامبولي» المحامي للطعن في شرعية وجود الحزب الوطني ومدي قانونية المطالبة بحله، وقد طالبت قوي سياسية كثيرة وخاصة القوي وليدة الثورة بحله.
الحزب الوطني الحاكم سابقا لما اقترن بهذا الحزب من فساد وخرق للقوانين والدستور لحماية مصالح وأهداف النظام، بالإضافة لتسخير كل إمكانات الدولة التي هي حق أصيل لكل أفراد الشعب في خدمة مصالح وأهداف الحزب والنظام وأفراده، والسؤال الآن هو هل هناك أسانيد قانونية تدعم قرار حله وهل هذا الحزب مازال يتمتع بشرعية تؤيد وجوده في الشارع السياسي والمصري.
تقول د. «فوزية عبدالستار» أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة، إن الحزب موجود بالفعل وكان يجب حله بسبب قضايا الفساد التي انخرط فيها قادته، كما أن الأساليب القانونية كلها متوفرة متمثلة في تزوير الانتخابات وكل قضايا الفساد التي حدثت خلال ال 30 عاما مسئولة من الحزب الوطني وهذه أسباب كافية لحل هذا الحزب، ويجب التحقيق في شرعية امتلاك الحزب لهذا الكم الهائل من المقرات وإذا ثبت أنها غير مملوكة له أو يسود العقود شبة فساد فيتم سحبها فورا، ويقول «عصام عبدالعزيز» محام إن الحزب قد تم تأسيسه بشكل صحيح وبرغم الاندماج الذي حدث بين الحزب والدولة فهو لا يعتبرإحدي المؤسسات المملوكة للدولة، أما بالنسبة لشرعية وجود الحزب فقد فقد شرعيته الفعلية في الشارع السياسي المصري ولكن لم يفقد شرعيته القانونية حتي الآن ولم يصدر أي قرار بحله، وبالنسبة لمقرات الحزب فبشكل رسمي لا يمكن معرفة صحة امتلاكه للمقرات من عدم، ولكن سيحاسب كل من كان له يد في قضايا فساد وإذا أثبتت التحقيقات أن بعض الأعضاء لهم يد في الحصول علي مقرات أو ما شابه ذلك فيمكن إرجاع المقرات للدولة مرة أخري، ويضيف «د. عمرو هاشم ربيع» خبير النظم السياسية والأحزاب السياسية بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن هناك مطالبات بسلب المقرات من الحزب لأن المقرات تشكل عنصر الفساد في الحزب وتربحه من اندماجه في الدولة وهذه أكبر صور الفساد لأن مقرات الحزب تقدر بالمليارات، ويطالب «عصام الإسلامبولي» محامي بالدستورية العليا وناشط سياسي بضرورة حل الحزب لما ارتكبه من فساد وجرائم في حق الوطن كما أن قانون الأحزاب ينص علي أنه لو قام أي حزب بأي أعمال تضر بسلامة المجتمع فهو غير شرعي ويحل بموجب قانون الأحزاب، ويجب علي رئيس لجنة الأحزاب أن يجمد الحزب ونشاطه ولكن رئيس اللجنة هو نفسه أمين عام الحزب وكانت هذه في حد ذاتها صورة من صور فساد الحزب واندماجه وأعضائه في مؤسسات الدولة، وضرورة التحفظ علي أموال ومقرات الحزب التي حصل عليها نتيجة اندماجه.