صلاح عيسى يقترح تفويض لجنة لتولي التحقيق في جرائم النشر وفرض الغرامات بدلا من الحبس في قضايا النشر

طالب الكاتب الصحفي صلاح عيسى، بضرورة إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين واستبدالها بالغرامة، لافتا إلي ضرورة أن يرتفع سقف الغرامة المالية في القانون بارتفاع المستوى الاقتصادي، موضحا أن الديمقراطيات لا تعرف أي عقوبة في قضايا النشر سوى عقوبة الغرامة.وأوضح عيسى في تصريحات ل "البديل"، أن هناك أكثر من طريقة لتطبيق العقوبات على الصحفيين غير الملتزمين بقواعد المهنة، منها أن يرجع المتضرر من قضايا النشر إلى المحكمة المدنية ويطالب بالتعويض المدني عما لحق به من ضرر نتيجة هذا النشر، أو أن يلجأ المتضرر إلى نقابة الصحفيين ليتقدم بشكوى ضد الصحفي، التي تحيل الأمر الى المحكمة التأديبية، وإذا ثبت ارتكابه الجريمة تطبق عليه عقوبات لفت النظر أو اللوم أو الغرامة المالية التى تذهب إلى صندوق المعاشات بنقابة الصحفيين، وتصل عقوبات النقابة إلى حد منعه من الكتابة مدة تبدأ من شهر حتى 6 شهور وشطبه من جدول المهنة.واقترح عيسى أن يقوم مجلس نقابة الصحفيين بتفويض سلطته في الإحالة للتأديب إلى لجنة تشكل من شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام ورجال قانون للتحقيق في قضايا النشر وإصدار العقوبات اللازمة، وذلك لرفع الحرج عن أعضاء المجلس لخضوعهم دائما للأصوات الانتخابية والتى تجبره أن "ينتصر للصحفي ظالما أو مظلوما". وطالب عيسى الصحفيين أن يطلعوا على الباب الرابع عشر الخاص بجرائم النشر ليكتشفوا أن كل ما يكتبونه يعرضهم للحبس، مشددا على انهيجب على الجماعة الصحفية اتخاذ "موقف قوي"، وخوض معركة ضرورية لانتزاع حرية الصحافة والرأى والتعبير .
Comment *