أبو العز الحريري في بلاغ للنائب العام: الحكومة تصرف بدلات نواب الشعب حتى الآن.. ونائب إخواني: مكافآت متأخرة

تقدم النائب السابق بمجلس الشعب أبو العز الحريري أمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه كلا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس وزراء مصر هشام قنديل وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل وأمين المجلس ووزير المالية بإهدار المال العام من خلال في الاستمرار في صرف البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الشعب السابقين علي الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس
وأكد الحريري خلال بلاغه الذي تسلمت البديل نسخه منه انه تلقي منذ أيام قليله مكافآت وأموال من مجلس الشعب علي اعتبار انه عضو فيه علي الرغم من أن هذا المجلس قد حل بحكم من المحكمة الدستورية العليا مما انصب علي بطلان عضوية الأعضاء أيضا.. واتهم كل الأعضاء السابقين بمجلس الشعب بالمشاركة في إهدار المال العام بعد أن قبلوا بتلك الأموال التي ليست من حقهم
وطالب الحريري من النائب العام بالتصدي فورا لما وصفه بنهب والاستيلاء علي المال العام الذي يجري الآن بمجلس الشعب والعمل علي رد تلك المبالغ مطالبا من النائب العام أن يرشده إلي المكان الذي يودع فيه تلك المبالغ التي حصل عليها .
وأضاف الحريري إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب هو حكم لا يمكن العودة فيه بقرار من مرسي مؤكدا إن حكم حل المجلس ليس كالطلاق الذي يقع بين زوجين ويمكن العودة فيه مشيرا إلي إن هذا المجلس بني علي باطل من البداية ولذلك هو مثل زواج المحارم ولا يمكن له الاستمرار أو العودة بعد التفريق
من جانبه نفي النائب السابق بمجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة إن يكون هناك أي شبهة إهدار مال عام بمجلس الشعب موضحا أن الأموال التي حصل عليها النواب منذ عدة أيام هي مكافآت عن 12يوما في شهر 6 الماضي قبل أن يصدر حكم المحكمة الدستورية وتأخر صرفها
وأشار "أبو الفتوح" إلي إن هذا البلاغ من الحريري الهدف منه عمل شو إعلامي ليس إلا وكدعاية أيضا له في انتخابات مجلس الشعب القادمة مشيرا إلي أن الحريري أحس بفقدان الكثير من شعبيته في الشارع في الفترة الأخيرة فلجأ إلي تلك البلاغات التي تثير الضجة حوله.
الحريري يتهم مرسي وقنديل والكتاتني بإهدار المال العام وينتقد النواب الذين قبلوا البدلات.. ويطالب النائب العام بالتحقيق
أبو الفتوح يرد: الحريري يقوم بشو إعلامي .. والبدلات المصروفة تخص 12 يوم عن شهر يونيو قبل حكم الدستورية