قال الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعي حتى ألان لم تطلب النيابة العسكرية أو النيابة العامة من المصلحة انتداب أطباء لتشريح جثث ضحايا حادث سيناء و أضاف إن الرأي الفني في هذا يرجع إلى النيابة العسكرية التي تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث فإذا اعتبرت النيابة العسكرية الحادث عملية حربية على اعتبار أن العسكريين الذين استشهدوا كانوا في وحدتهم العسكرية أثناء الهجوم عليهم ويعتبر هذه عملية حربية وفى العمليات الحربية لا تشرح الجثث على أساس أن العدو يكون معروف وأن الدولة لن تلجا إلى المجتمع الدولي للحصول على حق شهداءها أم إذا اعتبرتها النيابة العسكرية عملية إرهابية فستقوم بإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق وإرسال جثث المتوفين إلى مصلحة الطب الشرعي للتشريح لتحديد أسباب الوفاة وتقديم الجناة إلى المحاكمة مثلما حدث في العمليات الإرهابية في إحدى فنادق طابا حيث كان الحادث ضد المدنيين في الفندق أما بالنسبة لحوادث العسكريين فالأمر يختلف ويرجع إلى جهة التحقيق وأكد الدكتور كميل في نهاية تصريحه إن هناك عدة جهات في الدولة يجوز لها تندب مصلحة الطب الشرعي وهى النيابة العامة والنيابة العسكرية ونيابة الأموال العامة Comment *