ملفات ساخنة على مكتب وزير التعليم الجديد: مطالب المعلمين.. وتطبيق نظام الثانوية الجديد.. وممارسة الطلاب للعمل السياسي

تنتظر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الجديد عدة ملفات ساخنة فور توليه مهام الوزارة، خاصة وأن جمال العربي الوزير السابق ترك منصبه ومطالب كل من المعلمين وموظفي ديوان الوزارة والطلاب، معلقة دون الاستجابة لها.
المعلمون لم يتم تحقيق مطلب واحد من مطالبهم رغم تنظيمهم لأكثر من مظاهرة حاشدة، بالإضافة للإضراب عن الدراسة أول العام الدراسي السابق، حيث يطالب المعلمون بوضع حد أدني للأجور 3000 جنيه وتطبيق قانون الكادر بمعناه الحقيقي، وإلغاء جميع البنود المهينة به-علي حد تعبيرهم.
كما يطالب المعلمون بتطهير الوزارة بمحاسبة الفاسدين، وإقالة المستشارين لترشيد الفاقد في الميزانية، ومساواة المعلمين بمكافأة العاملين في ديوان الوزارة 900 يوم، وإلغاء نظام الجودة والاعتماد الذي لا طائل منه سوى إهدار الميزانية.
كما يطالبون بإعادة تكليف خريجي كليات التربية وإلغاء أكاديمية المعلم لتوفير الميزانية، وتثبيت المؤقتين وتعيين معلمي الأجر والعقود القائمين من مر عليهم 6 شهور على رأس العمل دون قيد أو شرط، وأن تكون الترقيات بالكفاءة وليس بالأقدمية بخاصة اختيار مدير المدرسة بالانتخاب من المعلمين ولا يتقيد بسن معين، و إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية بعد وضع الحد الأدنى للأجور.
وأمهلت حركات المعلمين غنيم فرصة حتى 10 سبتمبر القادم لتحقيق مطالبهم، قبل تنظيم مظاهرة حاشدة في ذكرى الوقفة التي نظمها المعلمون في العام الماضي، كما هددوا بالتصعيد بالإضراب عن الدراسة مرة أخرى.
وبجانب المعلمين، تظهر أمام الوزير الجديد مشكلة إرضاء موظفي ديوان الوزارة، الذين يطالبون بتطهير الوزارة من فلول عصر مبارك، والمسيطرين عليها حتى الآن، كما وزع العاملين بالوزارة بيانا يكشف المرتبات التي يتحصل عليها قيادات الوزارة، وكشفوا أيضاً عن توزيع بيان داخل الوزارة يدعو لانتخاب أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة الماضية.
ويطالب موظفو ديوان الوزارة أيضاً بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي لم يصفها العربي حتى رحيله، بالإضافة إلى المساواة بموظفي قطاع الكتب الذين تم صرف 900 يوم لهم، والمطالبة بإعادة صرف بند التطوير، وصرف حافز الإنتاج الذي يساوي 500 جنيه سنويًا، وإعادة صرف البند المميز الذي كان يصرف من مجلس الوزراء والذي تم إيقافه بعد 15 سنة بداعي أنه ليس له مسمى قانوني، بالإضافة إلي المطالبة بزيادة الحافز الإضافي إلى 200%.
وكان موظفو مركز التطوير التكنولوجي قد هددوا بالاعتصام في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
وعلى مستوى الطلاب، فغنيم مطالب بترسيخ مبدأ حرية ممارسة العمل السياسة في المدارس، فقد نظمت الحركات الطلابية مثل "مدارس مصر للتغيير"، و"ثانوي 6 إبريل" عدة وقفات أمام الوزارة وعدة مسيرات للمطالبة بعدم فصل أي طالب بسبب نشاطه السياسي، وهو ما حدث بكثرة في عهد الوزير السابق، والذي أصدر منشوراً وزع على إدارات المدارس يطالب بمنع الطلاب من ممارسة العمل السياسي أو التظاهر داخل المدارس، وهو ما أغضب الطلاب.
وعلى صعيد آخر، يواجه غنيم تحدي قوي فيما يخص تطبيق نظام الثانوية العامة عام واحد فقط، والذي سيبدأ تطبيقه من العام الدراسي المقبل، وسوف يسأل الوزير الجديد عن نجاحه أو فشله، خاصة وأن انتقادات عديدة وجهت لنظام قبل تطبيقه، حيث وصفته بعض الحركات التعليمية بأنه يمهد لرفع يد الدولة عن التعليم الجامعي، فيما رفضه اتحاد طلاب المدارس لعدم الرجوع له قبل اتخاذ قراراً بتطبيق النظام.
Comment *