المتحدث باسم التأسيسية: لم نستقر على صلاحيات الرئيس في الدستور.. وجلسات متواصلة لتقديم الاقتراحات حولها

قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور إن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية لم تستقر حتى الآن علي صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن لجنة نظام الحكم بمجموعاتها الأربعة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس، وسوف تعقد جلسات متواصلة لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات العامة.
وأكد عبد المجيد في تصريحات له على الموقع الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية هي المختص بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل وصيغة نظام الحكم، والتي تضم أربع مجموعات عمل، تختص الأولي بالسلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، والثانية بالسلطة التشريعية وهي تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية، فيما تختص الثالثة بالسلطة القضائية، وتختص الرابعة بالأمن القومي.
وجاءت تصريحات عبد المجيد ردا علي ما تداولته بعض وسائل الإعلام علي مدي الأيام القليلة الماضية عن اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، حيث حددت إحدى وسائل الإعلام هذه الصلاحيات في إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، وإعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين.
فيما انتشرت معلومات حول الاتجاه لتقييد حق الرئيس في حل المجلس، وأن يكون في حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان علي استفتاء شعبي، فإذا وافق الشعب يتم حله، وإذا لم يوافق يقدم الرئيس استقالته.
فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى اتجاه لسحب عدد من السلطات السابقة للرئيس مثل تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء والأعلى للشرطة والأعلى للقوات المسلحة ، وكشفت عن وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم لترجيح النظام المختلط.
Comment *