بدأت النيابة الإدارية بالإسكندرية التحقيق فى المذكرة المقدمة من جهاز الاتصال السياسي بوزارة التربية و التعليم ببلاغ للنيابة الإدارية بمدينة الإسكندرية ضد نقابة المعلمين المستقلة بالاسكندرية، ومحب عبود رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية والتي تضمنت اتهامات لمجلس النقابة المستقلة تتعلق بجمع اشتراكات ومبالغ ماليه لكيان غير شرعي وغير معترف به. من جانبه قدم محب عبود رئيس النقابة المستقلة للمعلمين بالإسكندرية أثناء التحقيق معه عدد من المستندات التي تؤكد شرعية النقابة ومن بينها خطاب من وزارة القوى العاملة بتاريخ 6/2/2012 ويحمل رقم 660 و يؤكد اعتراف القوي العاملة بنقابة المعلمين المستقلة ككيان مستقل، موضحا أن من حقه أن يجمع الاشتراكات ويكون له ذمة مالية. وقال " عبود" في تصريحات ل"البديل" أن هذا البلاغ تم تقديمه من قبل جهاز الاتصال السياسي الذي يعتبر هو الامتداد لدور جهاز أمن الدولة المنحل في وزارة التربية والتعليم والمنوط به حاليا كتابة التقارير الأمنية ضد المعلمين الذين لهم نشاط نقابي او ما الي ذلك. وأشار عبود الي أن النقابة مستوفية كل الأوراق القانونية كما أنها نقابة مشكلة طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية التي صدقت عليها مصر وهي الاتفاقية التي أعطت لجميع العاملين في جميع الهيئات والمؤسسات الحق في تشكيل النقابات المستقلة بكل حرية واستقلالية. Comment *