قال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان حكم نهائي, محذرا من أنه في حال امتنع مرسي عن التنفيذ فإنه سيتعرض للحبس. وأضاف بكري خلال مداخلة تليفونية على قناة المحور: "هذه جلسة تاريخية انتصرت فيها المحكمة الدستورية العليا للحكم الذي سبق وان أصدرته ببطلان مجلس الشعب حل البرلمان", وقال" كان طبيعيا ومتوقعا أن ترفع دعاوى قضائية وهي بمثابة استشكال في المنازعة الموجودة الآن وكان طبيعيا أيضا أن يصدر هذا الحكم الذي ألغى القرار الجائر والغير شرعي لرئيس الجمهورية . وقال بكرى "استطيع القول إن حكم المحكمة الدستورية بات نهائيا من أول درجة ولكن ما حدث هو تأكيد على الحكم, ولو اعترض رئيس الجمهورية أو لم ينفذه سيعرض نفسه للمادة 123 من قانون العقوبات التي تلزم المحاكم بالحبس الوجوبي لكل من يرفض تنفيذ حكم قضائي نهائي . وأضاف:"يجب أن أقول إن قضائنا عادل ونزيه ورغم التطاول عليه من فئة ضالة أقول إن القضاء المصري سيظل شامخ ولن يرضخوا للابتزاز. وشدد بكرى على أن الرئيس مرسى هو السبب في الأزمة لأنه استمع للسفيرة الأمريكية والتي طالبته بعودة البرلمان وعليه الاعتذار لما قام به من تشكيك في أحكام المحكمة الدستورية والتي تعد من اكبر المحاكم في العالم. رابط الفيديو النائب السابق: حكم الدستورية "نهائي" .. ولو امتنع مرسى عن التنفيذ سيتعرض للحبس