لوس أنجلوس تايمز : مناورات بين الجيش والاخوان .. والشعب الحائر لم يعد يفهم من الذي يدير مصر

نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرا تشير فيه الى أن صراع السلطة بين الرئيس المصري والقادة العسكريين أصبح غامضا على نحو متزايد ، وترك الكثير من المصريين مضطربين حول من هو الذي يدير البلاد حقا وعما إذا كانت قوانين وقرارات المحاكم تطبق في خضم هذه الفوضى السياسية المستمرة أم يتم تجاهلها .
وتقول الصحيفة أن هذا الصراع مدفوع من قبل محاولة الرئيس الاسلامى المنتخب حديثا محمد مرسي لإضعاف قبضة الجيش العلماني الذي سيطر علي البلاد منذ ستة عقود , حيث أن مرسي مصمم على الشروع فى عصر الإسلام السياسي ، الذي ينظر اليه الجنرالات بأعتباره تهديدا لمكانة مصر الدولية وكذلك لمصالحهم الشخصية والتجارية .
وفى اشارة الى المناورات المستمرة ذكرت الصحيفة أن أحدث منعطف فى الصراع بينهما يتركز على البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون ، الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا المتحالفة مع العسكرى قرارا بحله الشهر الماضي . وفي ما يبدو أنه تحدى واضح للجنرالات ، دعا مرسي البرلمان إلى الانعقاد . لكن الجيش ، الذي منح نفسه صلاحيات تشريعية منذ أسابيع ، حذر مرسي لأحترام قرار المحكمة .
وتقول الصحيفة انه على الرغم من أن هذا السيناريو يشير إلى وجود أزمة متفاقمة , لكن وسط هذا التبارز السياسي بدا مرسي وديا بينما كان يجلس مع المشير حسين طنطاوي خلال حفل تخرج دفعة عسكرية من القوات المسلحة الذى بث على الهواء يوم الاثنين على شاشة تلفزيون الدولة . وبعد ساعات في وقت لاحق ، ذكرت وسائل الاعلام أن قوات الامن سمحت لاعضاء البرلمان بدخول مبنى البرلمان .
ونقلت الصحيفة عن عصام العريان ، عضو البرلمان ونائب رئيس حزب االحرية والعادلة لجماعة الاخوان المسلمين , قوله ان " المؤسسة المنتخبة سوف تعود الى أداء دورها الدستوري والجيش سيعود الى ثكناته " , وأضاف " ما هو الأفضل ؟ عودة البرلمان المنتخب أم أستمرار الجيش فى التعدى على السلطات التي ليست ضمن أختصاصاته " .
وذكرت الصحيفة استجابة المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين حيث افادت أن قرار مرسي تجاوز سلطته وحدوده . وقالت المحكمة أن واجبها كان " منع أي عدوان " ضد الدستور ، وان قراراتها " نهائية و ملزمة لجميع سلطات الدولة " .
في حين ظهرت استجابة الجيش فى بيان بعد ساعات -- بعد أن دعا الإخوان إلى مظاهرة ضخمة لدعم مرسي يوم الثلاثاء -- حيث ألمح الجيش فى هذا البيان إلى أنه قد يتدخل في حالة اجتماع البرلمان . وقال الجيش فى بيانه " انطلاقا من احترام إرادة الشعب , القولت المسلحة لم تلجأ إلى تدابير استثنائية خلال المرحلة الانتقالية " .
وسلطت الصحيفة الضوء على انقسام الاراء فى المجتمع المصرى ما بين مؤيد ومعارض لقرار عودة البرلمان , فذكرت أن بعض النشطاء والنواب الليبراليين , الذين يخططون لمقاطعة جلسة البرلمان , وجهوا انتقادات لمناورة مرسى الاخيرة . وقال حافظ أبو سعدة , الناشط فى مجال حقوق الانسان , " ان قرار مرسى هو انقلاب على دولة يسود فيها حكم القانون " , وأضاف أنا أنصح السيد الرئيس بسحب هذا القرار لأنه أقسم على احترام الدستور والقانون.
فى حين أيدت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية مرسي قائلة ان " هذا القرار يعني أن المصريين أنتخبوا حقا رئيسهم في انتخابات حرة ونزيهة . وهذا يعني ان المجلس العسكري لا يمثلنا وينبغي أن يترك المشهد السياسي ".
وتعتبر الصحيفة الامريكية أن قرار إعادة البرلمان سيعطي مرسي , الاسلامي المحافظ ، حليفا للمضي قدما فى برنامجه ، وهى الاحتمالية التى ربما سيجدها الجيش لا يمكن الاستمرار فيها .
وتشير لوس انجلوس تايمز الى ان المصريين سئموا من المكائد والمناورات التى لا تنتهى وسئموا من عدم الوفاء بالوعود. كما أن مشاكل مصر تتجاوز المشاكل السياسية . فأشهر من الاضطرابات تسبب فى تدهور الاقتصاد والسياحة والاستثمارات الأجنبية وعدم انتظام الأسواق المالية . كما انه لم تظهر أى علامات على تحسن معدلات البطالة في البلاد ، حيث نحو 40٪ من السكان يعيشون على 2 دولار أو أقل في اليوم .
وتقول الصحيفة أن الصراع بين جماعة الاخوان المسلمين والجيش مرتبطا بالكثير من خيبة الأمل والغضب المنتشرة بين المصريين .
ونقلت الصحيفة عن محمد قاسم (20 عاما ) , وهو طالب في جامعة الإسكندرية , قوله " انه امر محبط أن تكون لا تعرف ماذا يجري في بلدك . مرسي يبدو وكأنه يحاول التصرف بقوة " ، وأضاف " أنا في حيرة تماما لأنه كان واضحا حقا منذ البداية أن مرسي كان على ما يرام فى التفاوض مع المجلس العسكري ، والآن يبدو انه يتحداهم" .
وقال " أنه ايضا أمرا محيرا أن ترى الجيش لا يقوم بردا رسميا . هناك الآن جانبان مهيمنان يتصارعان ، الجيش وجماعة الإخوان المسلمين .... ونحن – كشعب مصرى -- لا نعرف حقا من هو الأقوى . "
وفى اشارة الى جانب اخر من المناورات تقول لوس انجلوس تايمز أن كل من الاخوان والعسكريين يمارسون ضغوطا من أجل صياغة دستور جديد يخدم مصالحهم : الاخوان يريدوه اسلامى ، والجيش يريدوه يضمن سلطة واسعة لهم . وفى نفس الوقت إذا كان هناك أي مجال للتوصل الى تسوية بشأن المسائل السياسية ، ربما تكون أن الجانبين يتفقون على وجوب انتخاب برلمان جديد بعد يتم اقرار الدستور .
وتعتبر الصحيفة أنه وسط هذا الصراع والمناورات المتبادلة , السؤال هو ما هى مدى حدة المواجهة ، وما هى القضايا التى سوف يتحرك مرسي لتحدي الجنرالات فيها . وذكرت الصحيفة أن واحدة من تلك القضايا جاءت يوم الاثنين عندما أصدرت محكمة عسكرية في مدينة السويس حكما على ناشطين بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . وكان مرسي قد تعهد بأطلاق سراح آلاف من المصريين المحكوم عليهم بالسجن من قبل المحاكم العسكرية على مدى الأشهر ال 16 الماضية .
وفى هذا الصدد قال نشطاء حقوقيون أن مرسي ، الذي عين مؤخرا لجنة للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين ، أضاع فرصة للوفاء بوعده للثوريين فى حين انه كان يسارع لاستعادة البرلمان . قالت راجية عمران ، محامية حقوقية التي قدرت أن 2500 من المدنيين تم الحكم عليهم بالسجن , أن " الرئيس يملك فى نطاق سلطته العفو عن هؤلاء الناس . القانون واضح جدا بشأن هذه الاختصاصات " ، واضافت أن " مرسي لا يستطيع التدخل فى الوقت الذى فيه القضايا لا تزال جارية ، ولكن هؤلاء الناس قد تم الحكم عليهم بالفعل ".
Comment *