بعد مرور 25يوما علي قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب استنادا علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحله لمخالفة بعض مواد قانونه الدستور, فتحت صباح اليوم أبواب مجلس الشعب صاحب الأغلبية الإسلامية مرة أخري أمام النواب بعد أسابيع من غلقها في وجههم بأوامر من وزارة الداخلية. وكان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, قد أصدر مساء أمس قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مرة أخري حتى كتابة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه وإعادة الانتخابات التشريعية مرة أخري بعد مرور 60يوما علي الاستفتاء علي الدستور, حيث قام مرسي بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012الذي أصدره طنطاوي ويقضي بحل البرلمان. وعلي مدار الأسابيع التي مرت وكان المجلس فيه منحلا, منعت قوات الأمن وقوات حراسة المجلس دخول بعض النواب الذين حاولوا الدخول لداخل المجلس, وكان من أبرزها المستشار محمود الخضيري رئيس الجنة التشريعية بالمجلس, والنائب محمد العمدة, اللذان حاولا الدخول ولكن قوات الأمن منعتهم بالقوة, وتصدت لهم. وقال حزب الحرية والعدالة, الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, وصاحب الأغلبية البرلمانية, أن أوامر قد وصلت لقيادات حرس مجلس الشعب بالسماح لجميع النواب بالدخول لحضور الجلسة التي من المقرر أن تنعقد اليوم, مشيرا إلي أن ما يقرب من نصف قوات الجيش التي كانت متواجدة هناك لتأمين البرلمان انسحبت من أمام البرلمان. Comment *