صرح ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، اليوم الأحد، أنه "تم التلاعب في بعض عبارات بيان النقابة الصادر بالأمس"، وقال:"لم ندع لتعليق عمل اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، بل نحترم عملها وكل ما طابلنا به هو زيادة تمثيل الصحفيين بها". وأضاف الولى: "لم نطلب أن يكون قرار النقابة ملزماً لمجلس الشورى فنحن نحترم جهد أعضاء اللجنة الحاليين من الصحفيين ونشكرهم عليه، ونعتبر تشكيل اللجنة ومهمتها هي خطوة للأمام لتحقيق مطالب الصحفيين وثوار الميدان في التغيير، خاصة في ظل بقاء 16 قيادة صحفية من اختيار صفوت الشريف في مواقعهم حتى الآن ". وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ممدوح الولي قد عقد اجتماعا مساء أمس لرغبة الجمعية العمومية في تغيير تشكيل اللجنة وفق آليات تحترم خصوصيات المهنة وتحفظ كرامتها، وأكد النقيب على ضرورة إعادة تشكيل اللجنة، والآليات التي تعمل بها لاختيار رؤساء التحرير. وكان بيان صادر عن مجلس النقابة أمس قد طالب مجلس الشورى إلي تعليق أعمال اللجنة لحين الاتفاق علي إعادة تشكيلها، بما يضمن أغلبية للمهنيين، وأن يكون قرارها ملزماً لمجلس الشورى، مؤكدا ترحبيه بالاتصال الذي تم بين النقيب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى للتحاور حول سبل الخروج من الأزمة. وأكد المجلس في بيانه أمس علي استعداده للحوار الفوري مع مجلس الشورى، حول اختيار آلية مناسبة وإعادة تشكيل اللجنة، مع منحها الصلاحيات الواجبة، معتبرا أن أي إجراء في غيبة النقابة، لن يؤدي إلى التغيير الذي تتطلع إليه الجماعة الصحفية. من جانبه قال هشام يونس، رئيس لجنة التشريع في النقابة، إن البيان المشار إليه "لم يتعرض لأي تحريف، واتهامات الوالي افتراءات لا تستحق الرد عليها". هشام يونس: البيان لم يتعرض للتحريف.. وتصريحات النقيب افتراءات لا تستحق الرد