القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة يلزم وزير الداخلية بعودة ضابطين ملتحين للعمل

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة اليوم بعودة الرائد محمد صلاح الغربل واللواء محمد إبراهيم إلى عملهم بعد إحالتهم إلى الاحتياط بقرار من وزير الداخلية شمل الضباط الملتحين بالمخالفة لقراره. وتولى الدفاع في القضية المستشار أحمد رامي الحوشي, والذى قال إن إحالة الضباط الملتحين للاحتياط غير قانوني, لعدم وجود نص صريح بقانون العقوبات يقضي بإحالة الضابط الملتحي للاحتياط.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد أصدر قرارا بإحالة أي ضابط ملتحي إلى الإحتياط, بدعوى مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الشرطي.
وقال النقيب هاني الشاكري، المتحدث باسم "ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي"، إن الصحف القومية نشرت بالأمس أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة رفضت الدعوى القضائية المُقامة من العقيد أحمد شوقي أحد الضابط الملتحين, وهو ما لم يتم وأنه لم يتم رفض الدعوى وإنما تم رفض الشق المستعجل فقط و قبول الدعوى شكلا وإحالتها إلى هيئة المفوضين العليا. واعتبر الشاكري أن تلك الصحف تقف في صف وزير الداخلية, وتنشر أخبار كاذبة بهدف تشويه الضباط الملتحين.
المتحدث باسم "أنا ضابط ملتحي": بعض الصحف القومية نشرت أخبارا مغلوطة أمس بهدف تشويهنا