نص قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث حالات المحاكمين عسكريا.. واللجنة تضم 4 ممثلين عن المجتمع المدني وشباب الثور

أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا اليوم رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية.
وقال الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القرار تضمن 6 مواد، نصت المادة الأولى منه على الآتى "بعد الاطلاع على البيان الدستورى الصادر 13/ 2 /2012 والاطلاع على الإعلان الدستورى فى 30مارس 2011 وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقانون رقم 25 لسنة 1966، بشأن القضاء العسكري، قرر رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية الأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكرى و4 من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد على زارع على كمال مصطفى، إسلام لطفى على.
ومن اهم المواد هى أن تكون مهمة اللجنة ما يأتى، "بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011، وحتى تاريخ تسليم السلطة يونيو 2012، وإعداد تقرير نوع الجريمة المسندة إليهم وسبب اعتقال كل منهم، وبحث حالة الثوار التى أسندت إليهم أحكام منذ قيام ثورة يناير، وحتى الآن وتحديد نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنهم.
كما طالب القرار على ضرورة أن ترفع اللجنة تقريرها النهائى خلال موعد أسبوعين لكل حالة على حدة، وطالبت المادة السادسة من القرار جميع الجهات تقديم ما لديها من معلومات للجنة لمساعدتها فى أداء دورها.
اللجنة تبحث حالة المحالين لمحاكمات عسكرية منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو.. وتضم أحمد سيف الإسلام