قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يعلم نتيجة الانتخابات, وقال خلال لقائه بالإعلامي وائل الابراشي ببرنامج "الحقيقة" إن أحدا لم يكن يعلم نتيجة الانتخابات حتى المشير طنطاوي لم يعلم بها، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وحدهم كانوا على علم برئيس مصر القادم،. وأكد أن الطعون المقدمة من المرشحين في جولة الإعادة لا تستدعي إعادة العملية الانتخابية، لأن الفارق لم يكن طفيفًا بين المرشحين، وبالتالي لا تأثير. وأوضح أنه تم القبض على المسئولين عن ظاهرة الطفل الدوار وتمت إحالتهم إلي النيابة العامة، واصفاً ظاهرة " الطفل الدوار " ب "عبقرية مصرية"، مُوضحاً أن العملية كانت تتم باستئجار طفل عمره 9 سنوات يدخل مع الناخب حتى يرى أي مرشح اختاره، ثم يخبر أنصار هذا المرشح ليحصل على المال مقابل صوته، لافتاً إلى أن ذلك كان سببا في منع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات من دخول اللجنة مع الناخبين. وأضاف بجاتو ، أن من اكتشف واقعة تسويد البطاقات هم القضاة أنفسهم وليس الناخبين، مؤكداً أن اللجنة لم تتهم الإخوان بالتسويد ولم تستدع خيرت الشاطر للتحقيق معه، وأضاف قائلاً: لا أعلم من قام بتسويد بطاقات الانتخاب ولكن بالتأكيد إما أنه شخص يريد أن يلقي ظلال الشك على الانتخابات أو شخص يدعم مرشحا معينا. وشدد علي أن الوعي الديمقراطي مهم في الانتخابات وأنه لو أعيدت الانتخابات ألف مرة بدون وعي ديمقراطي ستتكرر نفس الأخطاء ولا يمكن لأحد أن يتجنبها، لافتاً الي أن الدول الديمقراطية لا يوجد بها مراقبة قضائية ولا يوجد بها حبر فسفوري ولا يوجد بها وسائل إعلام تراقب والحل هو نشر الثقافة الديمقراطية. واستنكر بجاتو الخبر الذي نشر عنه ووصفه بأنه أصيب "بحالة ذهول" عند سماعه النتيجة، قائلاً: هل من المنطقي أني كنت لا أعلم النتيجة قبل إعلانها ؟!!، مطالباً بدعم الرئيس المنتخب وإعطائه الفرصة، ولكني كقاضي لن أدعم ولن أعارض لأن هذا ليس من حقي، إلا أنه قال " أكثر شيء لمسته خلال الانتخابات هو حالة التخوين والاتهام المتبادل ومحاولات هدم مؤسسات الدولة والتشكيك بها ". وقال بجاتو: أقول لمن كفرني أننا قضاه ولم نبتغ سوي وجه الله من هذه المهمة وكنا نسعى لصالح مصر ولم تتدخل مشاعرنا في النتيجة إطلاقا. وحول إعادة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إلي السباق الرئاسي بعد صدور قانون "العزل السياسي" ، قال "بجاتو" إن استمراره حمى مصر من وجود رئيس مشكوك في شرعيته، لأن المحكمة الدستورية العليا كانت ستحكم عاجلا أو آجلا بعدم مشروعية قانون "العزل السياسي"، وبالتالي كان قرار اللجنة باستمرار "شفيق"، منوها أن المحكمة الدستورية العليا لم تستخدم في تاريخها كله كلمة " انحراف قانوني ودستوري " سوي مع قانون العزل السياسي وأي قانوني يعلم أن هذا النص غير قانوني على الإطلاق. واختتم حديثه قائلاً: على الرغم من مساوئ "مبارك" و"السادات" و "عبد الناصر" لم يقم أحد منهم بإلغاء حكم للمحكمة الدستورية العليا. الطعون المقدمة من المرشحين لا تستدعي إعادة العملية الانتخابية.. والطفل الدوار ظاهرة "عبقرية مصرية" القضاة هم من اكتشفوا "البطاقات المسودة".. واللجنة لم تتهم الإخوان ولم تستدع خيرت الشاطر للتحقيق معه