رئيس لجنة الانتخابات: واجهنا التشكيك والتحقير وتهم التزوير وترفعنا عن الصغائر وطبقنا القانون فأرضينا الله والشعب

وقدم المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة المؤتمر الصحفي، الذي بدأ بالنشيد الوطني، فيما ألقى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة بيان بنتائج الانتخابات.
أعن سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في كلمته التي قدم بها نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية، فوز الدكتور محمد مرسي، بمنصب الرئاسة، منتقداً من هاجموا اللجنة وانتقدوا عملها منذ فبراير الماضي.
وقال المستشار :"كان أملي وأمل جميع أعضاء اللجنة أن يكون اليوم احتفالاً لشعب مصر العظيم، كنت أتمنى أن يتم إعلان النتائج اليوم في أجواء احتفالية، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لكن الأجواء جاءت مليئة بالشحن، وهي الأجواء التي مارسنا خلالها أعمالنا في شهور عصيبة، منذ منتصف شهر فبراير الماضي، معاهدة ربها ألا تخشى سواه، وألا ترجو إلا رضاه، وأن نهجها هو الدستور وسبيلها القانون، لا تحيد عنهما، ووضعت نصب أعينها مصالح البلاد، ورضاء شعبنا العظيم هدفاٌ".
وتابع:"غير أن اللجنة واجهت من اللحظة الأولى، وقبل أن تبدأ عملها، حرباً شعواء، وحملات تخوين وتشكيك، من قوى سياسية رمت اللجنة بالباطل، لعرقلة اللجنة عن التفرغ للعملية الانتخابية، بحيدة وتفرغ لائقين بشيوخ القضاة أعضاء اللجنة".
وأضاف:"دأب البعض على الاعتراض على قرارتها، متخذا من صفحات الجرائد ومنابر الإعلان، ونفذ البعض حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إذا لم يفز من أرادوا فوزه، ووسط كل هذا بدأت اللجنة أعمالها، بعيدا عن الرد على الترهات والصغائر".
وقال سلطان:"اللجنة طبقت أحكام القانون في فحص أعضاء المرشحين، واستبعدت وقبلت وفق أحكام القانون ولا شيء غيره، وأعلنا دوماً أننا لا نخشى وعيداً ولا نرجو وعداً"
وحول الموقف من عزل شفيق قال رئيس اللجنة"اتبعنا القانون، والبعض حقر شأن اللجنة الجليل، ووصفها باللجنة الإدارية، وتحملت اللجنة مترفعة عن الخصومات أو المعارك المتوهمة، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، مؤكدة ما انتهت إليه اللجنة بأنها لجنة قضائية وليست إدارية، وعدم دستورية قانون العزل الذي وصفته للمرة الأولى في تاريخ المحكمة بالقانون الموصوم بالانحراف التشريعي، لتحصن منصب الرئيس"
وتابع:"وفوجئنا بصدور حكمين بوقف الانتخابات، ووقف إحالة قانون العزل للمحكمة، رغم تيقن اللجنة بعدم اختصاص من أصدر الحكمين، وتمكنا بالمادة 28 من الإعلان الدستوري من الالتفات على الحكمين، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في اختصاصها، إلا أن اللجنة رأت من منطلق استشعار واجباتها، ضرب المثل في توقير القضاء واحترام أحكامه، وسلكت الطريق الأصعب، ولم تستظل بسلطات المادة 28 وطعنت على الحكمين، لمجاوزتهما حدود الاختصاص، لتضرب المثل والقدوة، مخرسة من يقول إنها تحتمي بالمادة 28 من الإعلان الدستوري لتفعل ما تشاء، وكان أن صدر حكم المحكمة الأعلى بقبول الطعن وإلغاء الحكمين".
فاروق سلطان: أداء اللجنة أخرس من قالوا إنها تحتمي بالمادة 28 .. ووضعنا مصلحة البلاد أمام أعيننا
المستشار: طبقنا القانون على المرشحين وأثبتنا أننا لا نخشى وعيداً ولا نرجو وعداً