قاضي محكمة قتل المتظاهرين بالمنصورة ترحم على الشهداء وطلب العدل من السماء.. وحكم ببراءة جميع الضباط

قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري الدقهلية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة وعضوية كلا من محمد شعبان وشريف قورة وسكرتارية رمضان الديسطى في القضية رقم رقم 2466 لسنة 2011، والمتهم فيها كلا من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق وعادل محمد محمد البربري مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، وحسام عبد الرحمن أحمد بدوى ضابط بإدارة قوات الأمن، ومحمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين، وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم وسامح محمد السيد أبو خلف فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 100 آخرين.
بدأت جلسة النطق بالحكم بقول القاضي " باسم الله الحق العدل، ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون .. إن المحكمة عاصرت أحداث 25 يناير المجيدة وحضرتها عن بصر وبصيرة وأنه لا محالة إلي عدالة السماء "، وقام بالنطق بأسماء المتهمين حضوريا وبراءة الجميع.
ثم خرج القاضي فور نطقه بالحكم عبر حواجز من قوات الشرطة التي تحول بين منصة القضاء والحضور، وسط حالة من الصراخ والاغماءات بين أهالي الشهداء، وهتاف المتظاهرين بساحة المحكمة.
وتظاهر عشرات المتظاهرين وأهالي الشهداء أمام ساحة المحكمة عقب النطق بالحكم لتشهد الساحة مشاجرات وإلقاء الحواجز الحديدية ونشوب اشتباكات طفيفة بين قوات الأمن المركزي وبعض الغاضببن من الحكم، كما قال أحد المصابين إنه تم إصدار تقرير الطبيب الشرعي قبل صدور الحكم بقليل، ووصفها بالمسرحية الهزلية .
وردد المتظاهرون هتافات " الشعب يريد تطهير القضاء وسلمية ماتت انسوا الثورة اللي فاتت يسقط يسقط حكم العسكر يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ".
وكانت قوات مشتركة من الجيش والأمن المركزي قد بدأت بغلق الشوارع المؤدية إلي المحكمة منذ الساعات الأولي من الصباح وسط تواجد كثيف لها، وفرض كردونات أمنية حول ساحة المحكمة وداخلها ووضع البوابات الالكترونية الكاشفة عن المعادن وتفتيش الحضور، للتأكد من عدم وجود أي أدوات للشغب.
كما أدي قيادات الشرطة بمديرية أمن الدقهلية التحية للواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية السابق لدي دخوله مبني المحكمة فى الصباح.
وكان المستشار أبو النصر عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، قد أحال القضية ضد كل من اللواء أحمد عبد الباسط (مدير أمن الدقهلية السابق ) المتهم الأول واللواءعادل محمد محمد البربري (مدير الادارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا "المتهم الثاني"، والرائد محمود مصطفي صقر رئيس وحدة تنفيذ الاحكام بقسم أول المنصورة "المتهم الثالث"، والنقيب حسام عبد الرحمن أحمد بدوي بإدارة قوات الأمن المركزي بالدقهلية "المتهم الرابع" بعد توجيه تهم للمتهمين بقتل خمسة من المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل آخرين والتسبب في إصابة المئات من أبناء محافظة الدقهلية في حدث ثورة 25يناير.
وكانت التحقيقات التي أجراها المحامي العام الأول قد قال إن المتهمان الأول والثاني " مدير أمن السابق ومدير إدارة الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا " اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم " محمد أمين الباز وفتحي صالح ابراهيم محمد وسامح محمد السيد أبو خلف ومحمد جمال أحمد سليم وهشام مصطفي السيد البلاسي " وعمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدوا العزم علي قتل المتظاهرين، بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين العامة بمحافظة الدقهلية بإطلاق أعيرية نارية وخرطوش علي المتظاهرين بقصد قتل بعضهم وترويع الباقين، لحملهم علي التفرق وساعدوهم بذلك بأن أمروهم بالتسليح الناري والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الحالات فقام بعض ضباط وأفراد قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم صوب المجني عليهم في سيرهم في المظاهرات فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .
قيادات الشرطة يؤدون التحية للمتهم الأول قبل الحكم.. واشتباكات مع أهالى الشهداء بعده
صراخ وإغماءات وانهيارات بين أهالي الشهداء بعد الحكم ومتظاهرون يهتفون: المحاكمة مسرحية