15 منظمة حقوقية: "مصر دولة عسكرية" بعد قرار وزير العدل إعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط الجنائي للمدنيين

أعربت 15 منظمة حقوقية عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية, والذي يعطي ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
وأضافت فى بيان مشترك حمل عنوان " مصر دولة عسكرية: قرار وزير العدل يخول الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبط القضائي ضد المدنيين" أن الجرائم التي مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها هي "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات", بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة".
واستنكرت المنظمات للسياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، فبدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي فى حماية مصر من الخارج.
وأشارت "أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية.
وأكدت أن صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.
وحذر البيان من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد.
وحملت المنظمات المسئولية في هذا الصدد للبرلمان، قائلة إنه " لعب دورا هامشيا في هذا الصدد وانتصر للتعديلات المقدمة من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يلتفت للتعديلات التي تقدمت بها منظمات وقوى مدنية أخرى ".
وتابعت: "إن خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أية مكان واحالتهم إلى النيابات المختصة ".
وشددت على أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.
وأكدوا أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته, ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين.
وأضافوا أن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد إختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر
بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.
وطالب البيان أن ينهض مجلس الشعب وأعضاءه بمسئوليتاتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار.
وتجدر الاشارة أن المنظمات ال 15 الموقعة علي البيان هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير,ومركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ومؤسسة قضايا المرأة المصرية, وجمعية نظرة للدراسات النسوية, وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, وجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية,ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان, ومؤسسة المرأة الجديدة, والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي, والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ".
Comment *