المحكمة الدستورية تصدر غدا أحكامها تجاه "عزل شفيق" وحل "الشعب" تحت حراسة الشرطة والجيش‎

تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا الخميس أحكاما قضائية فى مدى دستورية قانون العزل السياسى المُحال لها من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وهو الحكم الذى يحدد مصير أحمد شفيق فى انتخابات الاعادة مع مرسي التى ستجرى يومى السبت والأحد القادم.
كما ستصدر المحكمة حكمها فى مدى دستورية انتخابات مجلس الشعب، وهى القضية المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا وحكم المحكمة الدستورية سيحدد مصير مجلس الشعب.
وتصدر المحكمة أحكامها تحت حراسة الشرطة والجيش، وذلك بعد أن قررت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية الوقوف أمام المحكمة الدستورية أثناء إصدارها للأحكام، وهو الأمر الذى اضطرت معه المحكمة للمطالبة بالحراسة أثناء نظرها هذه القضايا.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكم الدستورية العليا قد أعدت تقرير قانونى انتهت فيه إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون العزل السايسى والخاصة بحرمان من عمل مع نظام مبارك قبل عشر سنوات من يوم تنحى مبارك يوم 11 فبراير عام 2011 سواء عمل نائب رئيس أو رئيس للوزراء أو وزير أو أمين عام للحزب الوطنى أو بالأمانة العامة للحزب يحرم من ممارسة حقوقة السياسية لمدة عشر سنوات.
كما أكدت هيئة المفوضيين بالمحكمة الدستورية العليا عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، خاصة المادة التى أعطت أحقية الأحزاب السياسية فى الحصول إلى ثلثى مقاعد محلسى الشعب والشورى ويحصل المستقلون على ثلث المقاعد، فهذه المادة لا تتفق مع مبدأ المساواة التى أقرتها جميع الدساتير المصرية.
والمعروف أن تقارير هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا عند إصدار حكمها، وفى حالة أخذ المحكمة بهذه التقارير وإصدار أحكام بعدم الدستورية، فهذا يعنى حل مجلس الشعب وأحقية أحمد شفيق فى الترشيح لرئاسة الجمهورية.
Comment *