حتى وقت قريب، كانت احتجاجات الطلاب اليومية تسد الشوارع في مونتريال منذ أواخر فبراير لكسب تأييد الرأي العام لقضيتهم. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن حكومة مقاطعة كيبيك حاولت أن تنهي التظاهرات عن طريق اعتقال أكثر من 2500 شخص وتمرير قانون الطواريء، ويرى بعض المحامين أن القانون غير دستوري، وشديد الوطأة على الطلاب الذين رؤوا في بعض قرارات الحكومة ظلما ودشنوا مظاهرات ضدها. ونقلت الصحيفة عن كارول بوليو محرر في صحيفة "الشؤون الراهنة" الكندية التي حثت الطلاب على إنهاء إضرابهم "إن ما يحدث شيء آخر صعب الفهم، ونحن في نقاش اليسار ضد اليمين وجدل شبابي." وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الدستور الكندي يجعل من السلام والنظام والحكومة الجيدة مباديء مرشدة لها، والكنديون معروفين على نطاق واسع بتفضيل التمدن والهدوء، ولكن العديد من نشطاء الحقوق المدنيين، رأوا أن الصراع يدفع الحكومة إلى الحفاظ على النظام على حساب حرية التعبير والتي يحميها الدستور، فالقانون الجديد الذي اعتمد في نصف مايو يشترط الحصول على موافقة الشرطة قبل إجراء المسيرات والمخالفة تصل إلى 125000 دولار للطلاب الذين ينتهكونه. وأشارت الصحيفة أن انهيار المفاوضات بين الحكومة والمتظاهرين نهاية الأسبوع الماضي أدت إلى المزيد من المخاوف حيال الاضطرابات التي يمكن أن تخيف زوار المدينة بعيدا عن مونتريال وكيبيك، خاصة والمقاطعة تستعد لاستقبال سلسلة من المهرجانات الصيفية. في مقابلة يوم الجمعة جان شارست رئيس وزراء حكومة كيبيك الليبرالي، قال "أعتقد أن الصيف ينبغي أن يكون هادئا نسبيا، أنا لا أرى لماذا يكون غير ذلك" وأكد على أنه ينبغي التأكد أن هذه الاحتجاجات لن تتجاوز السلمية. وكانت أشد المصادمات عنفا، أثناء اجتماع الحزب الليبرالي أمام مونتريال بين المتظاهرين والشرطة. وترى السيدة ديس روزير أن قانون الطواريء غير ضروري ومثل هذه القوانين تشجع الآخرين على المشاركة في المسيرات وأحد المحتجين يحتاجون إلى تقديم هذه الطرق من المسيرات إلى موافقة الشرطة قبل ثماني ساعات من المظاهرة غير دستوري. Comment *