مصدر قضائي للبديل: الحكم فضيحة قانونية.. وحيثياته تؤدي لتبرئة مبارك والعادلي

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى أن ما حدث اليوم، في قضية مبارك وأعوانه يعتبر فضيحة بكل المعايير القانونية وأنه يتعين على النائب العام الطعن فورا على الحكم بالنقض لما شابه من تناقض وتهاتر وتخاذل وأن الأسباب التي تلاها المستشار أحمد رفعت تتناقض مع ما نطق به من إدانة لمبارك وحبيب العادلي وأن هذه الأسباب التي تلاها تؤدي إلى البراءة لا الإدانة، وأشار المصدر إلى أن الحقيقة على أرض الواقع كانت ثابتة للعيان و الضحايا الذين سقطوا ومشاهد قتلهم ثابتة.. فإذا تم تجاهل ذلك بناء على ما قدمه القاضي من حيثيات فإنه كان يتعين تبرئة مبارك والعادلي
وقالت المصادر إن المنطقي كان إدانة المساعدين وتبرئة مبارك والعادلي وهنا يثور التساؤل: هل نزلت حسني مبارك وحبيب العادلي للجنود في الميدان وأعطوا أوامر للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين أم أن ذلك كان بواسطة المساعدين الذين برأهم المستشار رفعت؟ وأنه إن صحت إدانة مبارك والعادلي عن اشتراكهم في القتل فكان يتعين إدانة المساعدين أيضا، أما إدانة مبارك والعادلي وتبرئة الباقين فهو أمر غير مفهوم وأن ما تلاه المستشار رفعت من أسباب بأنه لم يثبت بشكل قاطع وجازم من واقع التقارير الطبية أن المجني عليهم أصيبوا برصاص من الشرطة يؤدي إلى تبرئة المتهمين جميعا، وليس إلى إدانة البعض وبراءة البعض الآخر.
وقال المصدر القضائي إن الحكم أحدث صدمة عنيفة لدى المشتغلين بالقانون مثلما أحدث صدمة عنيفة أيضا في الشارع المصري.
المصدر: الحكم شابه تناقض وتهاتر وتخاذل وعلى النائب العام الطعن فورا على الحكم أمام النقض