أكدت المجموعة المالية هيرميس عدم امتلاك أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك لأية حصة أو أسهم فى المجموعة المالية هيرميس أو أي ما يقرب من خمسين شركة تابعة للمجموعة، وأن الاستثناء الوحيد هو أن جمال مبارك وقبل دخوله العمل السياسى فى عام 1997 تملك حصة لا تزيد عن 18% في واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة وهى "المجموعة المالية للاستثمار المباشر"، وهذه الحصة معلنة منذ تاريخ تأسيس الشركة فى مصر والعالم. وقالت في بيان لها اليوم، بعد صدور قرار النائب العام بإحالة علاء وجمال مبارك و7 آخرين منهم ياسر الملوانى، المدير التنفيذي لهيرميس إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة، إن عائدات شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر لا تتعدى 7% فقط من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس. وأضافت "هيرميس" فى بيانها الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن إجمالي ما حصل عليه جمال مبارك من توزيعات على حصته فى الشركة التابعة يبلغ في حدود متوسط سنوي 880 ألف دولار، علماً بأن سعر الصرف خلال تلك الفترة أقل من السعر الحالي، وتم دفع كل هذه المستحقات من هذه الشركة التابعة.. وكل الأرقام وتوزيعات الحصص لأرباح الشركة مسجلة ومراقبة محلياً ودولياً منذ إنشائها. وأوضح البيان أنه لا يوجد تعاملات مالية على الإطلاق مع أى من أفراد عائلة الرئيس المخلوع فى أى من انشطتها الأخرى باستثناء حسابان تداول فى البورصة المصرية لعلاء مبارك ول هايدى راسخ مُعلن باسميهما فى شركة التداول (السمسرة في الأوراق المالية). والمعروف أن أسرة الرئيس المخلوع لها عدد من حسابات لدى شركات تداول وبنوك أخرى فى مصر.. وكان علاء مبارك وهايدى راسخ يديران حسابهما بنفسيهما كما هو المتبع بجميع شركات الوساطة وعملائها. وأشار البيان إلى أن الحسابان بدءا عام 2006 بإيداع مبلغ حوالى 5.24 مليون جنيه بتحويلات رسمية من أحد البنوك المصرية. وحققت أنشطة التداول لعلاء مبارك وهايدى راسخ أرباحاً فى بعض العمليات وخسائر فى عمليات أخرى.. وكانت جميع المسحوبات تحول رسمياً إلى أحد البنوك المصرية، وأن العائد على الاستثمار للحسابين مجتمعين كان فى حدود 5.13% متوسط سنوي. وأكدت المجموعة المالية هيرميس أن لا علاقة لها بأى استثمارات أخرى لعائلة الرئيس المخلوع فى أى شركة أو مع أى جهة، وأن كافة المديرين التنفيذيين ليست لهم أية علاقة مالية مع أي من أفراد عائلة الرئيس المخلوع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر محليا أو دوليا، وبالتالى فإن الشركة لا علاقة لها بثروات الرئيس المخلوع وعائلته داخل أو خارج مصر. وتابعت: تعلن الشركة بكل وضوح أن علاقتها بأسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك لا تتعدى على الإطلاق المعلومات المقدمة والمعلنة والمسجلة. وأشارت أنه بالنسبة لصناديق حورس (الاستثمارية) فإنها جميعاً على اختلافها مملوكة لمؤسسات معروفة منها حكومات عربية بنسبة 35% ومؤسسات مالية عربية ومصرية بنسبة 27%، ومؤسسات دولية بنسبة 9%، وكبار المستثمرين العرب بنسبة 17%، وأفراد مصريون بنسبة 12%، وبالتالي فهي ليست مملوكة لعائلة الرئيس المخلوع. وكان متوسط العائد على صناديق حورس هو 5.7% سنوياً حتى تاريخ 24 يناير 2011 (شاملاً توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية) علماً بأن أعلى أداء لأى صندوق منهم كان 7.14% وأقل صندوق حقق خسارة بنسبة -1.6%، بحسب البيان. ونفت المجموعة المالية هيرميس حصولها على أية امتيازات فى أى وقت وبأى شكل من الأشكال من الحكومة المصرية سواء لها بشكل مباشر أو لجميع صناديق الاستثمار التى تديرها محلياً ودولياً. واختتمت المجموعة المالية بيانها بأنها كانت حريصة دائماً على العمل فى ظل القوانين والقواعد المطبقة محلياً ودولياً، خاصة وأنها بصفتها أكبر بنك استثمار فى مصر والعالم العربى تخضع لرقابة دولية صارمة وتحترم الشفافية الكاملة فى كل أعمالها ولا تستطيع الشركة أساسا إخفاء أى معلومات أو أرقام عن أى تعاملات لها مع أى فرد أو مؤسسة وفى أى وقت. المجموعة المالية: صناديق حورس الاستثمارية ليست مملوكة لعائلة المخلوع