أعلن حزب التجمع في بيان رسمى له أن نواب الحزب فوجئوا بمشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية للمجلس والتي وصفها بأنها "يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة"، ينص على إعفاء رئيسي مجلسي الشعب والشورى وجميع أعضائهما من الالتزام بالحد الأقصى للأجور. وأكد التجمع إنها المرة الأولى في تاريخ التشريعات في مصر وفى أية دولة محترمة، أن يشرع البرلمان منح أعضائه دون غيرهم امتيازات مالية تخالف نص القانون. وأوضح أن الامتيازات التي طرحها القانون الحالي تخلق من أعضاء البرلمان طبقة متميزة عن غيرها من المصريين جميعاً أياً كانت وظائفهم. و تسائل بيان الحزب إذا كان نواب الإخوان فعلوها الآن في الوقت الذي يحتاجون فيه الجميع فماذا سيفعلون بعد ذلك. بيان للتجمع: إذا كانوا ينوون فعل ذلك وهم يحتاجون للقوى السياسية الآن فماذا سيفعلون بعدها؟