حسام عفيفي: الميادين تنادي العسكر خربوا بلادي

هانحن وبعد مرور أكثر من 15 شهر من سقوط المخلوع نردد نفس الهتافات و بإسقاط النظام تعلو النداءات ، أخطأنا حينما ظننا أن من عاش في كنف الذل والاستبداد قادر على أن يعي معنى الحرية والكرامة فأتينا بوزير دفاع مبارك وسلمناه رقابنا ولكن ما هي إلا أيام وأمعن في القتل وانتهاك الأعراض وتعرية النساء ولم يكفيه ذلك بل استمر في إعادة إنتاج النظام بجميع أجزاءه بطريقة شديدة الذكاء وبقلب شديد السواد امتلئ بالحقد على كل شيء له صله بالثورة من قريب أو بعيد ، والآن بعد نجاح العسكري في إدارة العملية السياسية لصالحه والوصول بمرشحيه إلى جولة الإعادة وإسقاط كل من يشكل تهديداً على مصالحهم ، أقولها وأنا مرتاح البال أن الاستمرار في هذه المسرحية الهزلية التي أنتجها العسكر وأبطالها محمد مرسي واحمد شفيق خيانة لكل أرواح الشهداء فقد ظهر الأمر جلياً والحديث هنا عن الصفقة التي كان أطرافها العسكر والإخوان والتي جعلت من باكستان نموذج يحتذي به ويرضي جميع الأطراف !!
لا تنتظروا من الإخوان أي احتجاج على التزوير الذي تم ولا تنتظروا منهم أي احترام لدماء الشهداء ، ولا يخفى عليك أيها القارئ النبيه أن ما يتم الآن في الغرف المغلقة من تشكيل فريق رئاسي أو الاتفاق على مناصب معينه ما هو إلا استدراج لقوى الثورة التي تعاني من مراهقة سياسية لقتل الثورة والاشتراك في ما بقي من فصول المسرحية الهزلية ، نعم يا عزيزي كلنا يعلم المشهد الختامي الذي سنرى فيه الفريق رئيساً حتى ولو صوت كل أهل الأرض لمنافسه وما سيزيد المشهد تشويقاً انك لن ترى من الجماعة حينها أي طعون بتزوير الانتخابات أو أي رفض للنتيجة التي ستعطي العسكر شرعية شعبية لحكمنا 30 عاماً أخرى ، وافق الإخوان في أيام الثورة الأولى على الجلوس والتفاوض في الغرف المغلقة واستمر الجلوس في الغرف المغلقة حتى تطور الأمر إلى علاقة حميمة تربط الطرفين ببعض وقد حانت اللحظة التي يري الشعب فيها العلاقة الحميمة بكل تفاصيلها بين العسكر والجماعة
واليك تفاصيل العلاقة :-
- شارك في صياغة الإعلان الدستوري السيد المستشار / طارق البشري ، والشاويش السابق المحامي الحالي / صبحي صالح مندوبين عن الجماعة .
- أهدى العسكر البرلمان للجماعة فكنا نرى دعاية الجماعة أمام اللجان وداخلها في كثير من الأحيان وتم استخدام الدعاية الدينية في أبشع صورها ولكن لأن العسكر لا يثق في الجماعة ومدى ولائها له أبقى كرت عدم الدستورية في يديه وفي الوقت المناسب سيخرجه المحترم فاروق سلطان ويتم حل البرلمان بقوة القانون .
- إلحاح العسكري على الجماعة بضرورة ترشيح مرشح لها يكون استبن غير قادر على التواصل مع الناس بحيث انه لا يستطيع تجاوز الشعبية التي ستحدد له وفي ذات الوقت يضعف أي مرشح إسلامي قادر على تهديد المرشح الرئيس وتم إخراج المشهد بحرفيه شديدة من فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا .
- السيناريو الذي تم التوافق عليه في الغرف المغلقة هو أن تكون مصر ( باكستان) أخرى ، ورأى جميع الأطراف أن النموذج الباكستاني هو الأصلح لنا .
ولعلك قارئي العزيز تتساءل عن المخرج من الأزمة الحالية !!
والإجابة بسيطة :
- مع كل السلبيات التي كانت في العملية الانتخابية إلا أننا خرجنا منها ببعض المكاسب ومنها أن 9 مليون لا يرغبون في حكم عسكر أو تاجر دين كما استطاع الكثير من مرشحي الثورة الوصول إلى البسطاء والسيطرة على أفكارهم التي كان يتحكم بها الفلول وإعلام العسكر .
- التشويه المستمر للجماعة من إعلام الفلول أتى ثماره وأصبح ليس لديهم أي قبول في الشارع.
- اللحظة مناسبة الآن لاستغلال عدم الثقة بين القوى الكبرى المتصارعة وتشويه كل قوة للأخرى ومحاولة قلب السحر على الساحر وخروج ثورة كبرى على العسكر وتجار الدين .
أخيراً : أرى أن الرهان على الشارع الآن رابح جدا واحتمالية القضاء على النظام بالكامل وارده جداً ، الثورة هي الحل
على الهامش :
لا يعلم الكثير أن السيد المستشار فاروق سلطان يجمع بين منصبي رئيس اللجنة العليا ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، كما لا يعلم الكثير انه كان قاضيا عسكريا قبل وصوله إلى منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة
وبناءا عليه، اترك لك قارئي العزيز التعليق على الآتي:
اصدر البرلمان قانون العزل السياسي وصدق عليه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشر في الجريدة الرسمية ، ومن المعلوم عند كل دارس للقانون أن أي قانون واجب النفاذ فور نشره بالجريدة الرسمية وهو ما خالفته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فعزلت شفيق ثم قدم تظلم فقبلت التظلم وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا وهنا كانت المخالفة الجسيمة للقانون حيث أن اللجنة العليا ليست ذات اختصاص قضائي ولكنها لجنة إدارية ليس من سلطتها إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا !! ولكن لن تستغرب حينما تعلم بوجود المستشار فاروق سلطان على رأس اللجنة العليا وفي ذات الوقت على رأس المحكمة الدستورية العليا وبوجود المادة 28 يرتكز عليها السيد المستشار في كل مخالفاته لصريح النصوص القانونية .
العلم هو الحل ....
Hossam.afifii@yahoo.com
Comment *