13مرشحا للرئاسة يبدأون الحملة الانتخابية الإثنين .. تضارب مواقف الإخوان حول عودة شفيق

أعلن المستشار فاروق سلطان‏,‏ رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة تضم 13 مرشحا, وأن الحملة الانتخابية ستبدأ الاثنين المقبل. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بهيئة الاستعلامات إن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تضم: أبوالعز الحريري ورمزه الانتخابي الهرم, والدكتور محمد فوزي كاميرا الفيديو, وحسام خيرالله السيارة, وعمرو موسي الشمس, وعبدالمنعم أبوالفتوح الحصان, وهشام البسطويسي ساعة اليد, ومحمود حسام الدين النجمة, والدكتور سليم العوا المظلة, والدكتور أحمد شفيق السلم, وحمدين صباحي النسر, والدكتور عبدالله الأشعل البلطة, وخالد علي الشجرة, والدكتور محمد مرسي الميزان. وأضاف سلطان: إن لجنة انتخابات الرئاسة أعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم الانتخابات يومى 23 و 24 مايو المقبل, وإنه قبل إعلان القائمة صدر القانون رقم17 لسنة 2012 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, والذي ترتب علي تطبيقه استبعاد أحمد شفيق, وعلي إثر ذلك قررت اللجنة استبعاده وإخطاره بذلك, وأنه بناء علي التظلم الذي تقدم به شفيق وعقب سماع أقواله ودفاعه, ودفعه بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية, قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين, مع إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته, مع استمرار إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل وتحصينا للمنصب دون إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة بعدم دستوريته. وأشار المستشار فاروق سلطان إلي أن اللجنة كانت قد أعلنت في الثامن من مارس الماضي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من العاشر من مارس حتي الثامن من إبريل, وتقدم خلال تلك الفترة23 مرشحا, وفحصت اللجنة أوراقهم فثبت لها أن عشرة من المرشحين فقدوا شرطا أو أكثر, ولذلك قررت اللجنة استبعادهم, ثم تظلموا ورفض التظلم. وأكد سلطان أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليست علي خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين, وترفض أساليب التهديد والتشكيك, وأنها آثرت عدم الرد علي الاتهامات, ولكنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات. وقال رئيس لجنة الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي إن الادعاء بأن هناك اتصالات بين اللجنة الانتخابية والمجلس العسكري غير صحيح علي الإطلاق, وإن من لديه دليل علي هذا فليتقدم به.
من جانبه, طالب النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط, المحكمة برد أوراق الفريق أحمد شفيق, معتبرا قرار لجنة الانتخابات بقبول تظلم شفيق إهانة للمحكمة الدستورية.
وقد تضارب موقف الإخوان حول إعادة أحمد شفيق إلي سباق الرئاسة, وقال مدحت الحداد, عضو مجلس شوري الجماعة: إن الإخوان تسعي إلي إرساء دولة قائمة علي سيادة القانون, وإنه لا توجد مشكلة لدي الجماعة في ممارسة شفيق حقوقه السياسية.
في حين استنكر عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة قبول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تظلم شفيق وإعادته لسباق الرئاسة برغم انطباق قانون العزل السياسي عليه. واتهم عبد المقصود اللجنة العليا بمخالفة القانون واهدار أحكام القضاء لمصلحة اطراف بعينها.
وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: إن قرار لجنة الانتخابات باستبعاد ثم قبول طعن شفيق هو من شأن اللجنة القضائية, وإن البرلمان لن يتخذ موقفا ضد اللجنة أو التعليق علي قراراتها. وعلي الصعيد العالمي, اتفقت الصحف الأجنبية علي أن الانتخابات الرئاسية في مصر تواجه حالة من الفوضي والتخبط بعد قانون العزل السياسي .