قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية يوم الاربعاء ان لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر سمحت لاخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالعودة الي المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد ان قبلت تظلمه من قرارها السابق استبعاده بناء على قانون "العزل السياسي". وكانت اللجنة استبعدت أحمد شفيق يوم الثلاثاء بعدما بدأ سريان قانون اصدره مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاسلاميون واستهدف منع مباشرة كبار مساعدي مبارك لحقوقهم السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي. وقالت الوكالة ان لجنة الانتخابات الرئاسية قررت "احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة" يومي 23 و24 مايو ايار القادم. ولم تذكر اللجنة أي اسباب لقبول التظلم الذي قدمه شفيق. واذا فاز قائد سلاح الجو المصري الاسبق في الانتخابات فسيكون استمرارا للحكم العسكري في بلد حكمه ضباط عسكريون منذ الاطاحة بالملك فاروق في 1952 . ومن المرجح ان يأخذ شفيق اصوات ناخبين لا يريدون رئيسا اسلاميا لمصر كانت ستذهب الي عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية. وقال شوقي السيد محامي شفيق للوكالة "قبول التظلم المقدم من موكلي يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل صحيح حكم القانون وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال والتجرد والحيدة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى." وقررت المحكمة ايضا احالة القانون الجديد الي المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ قرار بشان دستوريته. ومن المنتظر اصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات غدا الخميس ومن المعتقد انها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق. يتبع