أقام ابراهيم بيومى، رئيس اللجنة النقابية بهيئة النقل العام، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير القوى العاملة والهجرة الصادر بالموافقة على تأسيس " ما يسمي بالنقابات المستقلة واجراء الانتخابات بها ". وقال بيومى فى دعوته إن وزير القوى العاملة والهجرة أصدر قراره رقم 328 لسنة 2012 بالموافقة على إجراء انتخابات " ما يسمى بالنقابات المستقلة " وذلك طبقا لقانون النقابا العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012. ورأي بيومى أن النقابات المستقلة لا تهدف إلا المصلحة الشحصية ولا تهدف الصالح العام، وأنها ت لا تخضع لأية جهة رقابية أو حسابية على أموالها، بينما اللجان النقابية المهنية التى تم انشاءها وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته تخضع لرقابة جمعيتها العمومية والنقابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات. Comment *