قالت اللجنة النقابية بهئة النقل العام ((المينى باص والخدمة المميزة)) ان قرار وزير القوى العاملة بالموافقة على تاسيس نقابة مستقلة للعاملين بالهيئة مخالف للقانون ولايهدف للصالح العام ولكنة يهدف لاغراض شخصية حيث ان النقابة المستقلة كيان لايخضع لاية جهة رقابية او حسابية على اموالها بينما اللجان الرقابية المهنية التى تم انشائها وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1967 وتعديلاتة تخضع لرقابة جمعيتها العمومية وجهاز المحاسبات . وقالت النقابة فى دعوى قضائية عاجلة امام مجلس الدولة تطلب فيها الحكم بوقف تاسيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام باعتبارة قرار باطل وغير قانونى.