إيكونوميست: معارك الرئيس القادم ستكون ضد التوجهات الرجعية في البرلمان ومطالب العسكري والاقتصاد المتردي

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا عن مصر بعنوان "الربيع يمكن أن يأتي مرة أخرى" أشارت فيها إلى أنه على الرغم من عدم وجود مرشح يلهم الكثير من الفرح، إلا أن إجراء انتخابات نزيهة يعتبر خطوة كبيرة إلى الديمقراطية.
وتضيف أنه بعد ما يقرب من عام ونصف على الثورة التي هزت العالم العربي، تستعد مصر لاتخاذ خطوة أخرى على طريق وعرة نحو الديمقراطية، واعتبرت المجلة أن مشهد المناظرة بين عمرو موسى وأبوالفتوح تاريخي، وتقول المجلة أن عملية التصويت إن مرت بسلام وبطريقة نظيفة، فإنها تستحق "تصفيق" كبير.
وترى المجلة أن المرحلة الانتقالية ليست سلسة واتسمت بالارتجال العشوائي من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى الدرجة التي يبدو فيها وكأن المجلس لا يريد أن يتخلى عن السلطة، وأضافت أن العسكري مارس حيلا على الديمقراطية، وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو تواطأ فيها، وأدى ذلك في النهاية إلى تعطيل التعديلات الدستورية، والإصلاحات ستدفع بالجيش نحو العودة إلى ثكناته.
وبناءا على ذلك، تقول "إيكونوميست" أن مهمة الرئيس القادم الأولى ستكون إقناع البرلمان الجديد يكتابة الدستور بشكل سريع، ونظرا لسيطرة الإسلاميين على البرلمان فلن يكون الأمر سهلا على رئيس علماني، حينها ستثار مسألة دور الإسلام في الدستور، وسيكون على الرئيس حينها أن يسعى لردم الهوة بين العلمانيين والإسلاميين.
وتنتقل المجلة من الحديث عن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين إلى القادة العسكريين، وتقول أن البرلمان والرئيس سيواجهان مهمة "حساسة" تتعلق بسيطرة الجيش، فمن المحتمل أن يطالب الجنرالات بالاحتفاظ بامتيازاتهم الاقتصادية الواسعة وربما حصانة من الملاحقة القضائية بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي، إضافة إلى أنهم يتوقعون أن يكون منصب وزير الدفاع لشخص من داخلهم، وتتوقع المجلة من الرئيس القادم أن يقدم تنازلات، ولكن مقابل ضمانات برجوع الجنود إلى ثكناتهم للأبد.
وفيما يتعلق بالاقتصاد تقول "إيكونوميست" إنه على رئيس مصر القادم أن يبدأ على وجه السرعة باستعادة اقتصاده المدمر، فاحتياطي مصر من العملة الصعبة تقلص، ومعدلات التضخم وصلت إلى 12% وتراجع السياحة بنسبة الثلث، وانخفض الاستثمار الأجنبي 20/1 عما كان عليه في عام 2007 بسبب الاضرابات والجريمة وعدم الاستقرار. ووفقا للمجلة أيضا على الرئيس الجديد أن يوافق على الميزانية الجديدة ويوقع على قرض صندوق البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالمرشحين وفرصهم بمنصب الرئاسة، ترى المجلة أن أوفر المرشحين حظا أربعة، في مقدمتهم كما يقول البعض عمرو موسى 75 عاما الذي شغل منصب وزير الخارجية لعقد من الزمن، ثم قاد الجامعة العربية بشكل ضعيف وبنجاح ضئيل، ويختاره علمانيون وليبراليون ومسيحيون، والثاني محمد مرسي مشرح حزب الحرية والعدالة واجهة جماعة الإخوان السياسية والذين يحتلون46% من مقاعد البرلمان، والثالث عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في جماعة الإخوان والأكثر جاذبية من بين المرشحين، ومدعوم من بعض اليساريين والعلمانيين وحزب السلفيين الرئيسي، الذي فاز بأكثر من 20% من المقاعد في البرلمان، والرابع أحمد شفيق وهو قائد سابق لسلاح الطيران، والذي ظل لفترة وجيزة رئيسا للوزراء، فهو رجل النظام القديم ويحاول أن يقدم تغيرا كبيرا لصورته ولكن في وقت متأخر.
وتستبعد "إيكونوميست" أن يفوز أحد من الجولة الأولى مباشرة، وتخمن المجلة اللندنية أن تكون الإعادة بين مرشحين إسلاميين نظرا لأن الإسلاميين حازوا على70% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وإن حدث وظل موسى للإعادة فسيواجه معركة شاقة، وهنا تقول المجلة لا بد أن يكون وقفة للتفكير، فالإسلاميون الذين لايبدو أنهم "كارثيون" في قراراتهم حتى الآن، يمكن أن يتغيروا عندما يكون هناك رئيس إسلامي ومجلس شعب إسلامي ويبدأون بالدعوة لقوانين اجتماعية رجعية تبعث على القلق، وتشير المجلة إلى أن عمرو موسى في هذا السياق، حتى وإن كان جزءا من النظام القديم، فهو على الأقل من ذوي الخبرة ولديه معرفة بالدبلوماسية وبالحلول الوسطى، وسيقبله الإسلاميون والجنرالات على مضض منهم، وتضيف "إيكونوميست" أنه كشخصية انتقالية يستحق التأييد "الفاتر".
المجلة: العسكري مارس حيلا على الديمقراطية وشارك في انتهاكات حقوق الإنسان وممارساته تنبئ بعدم رغبته في التخلي عن السلطة